التعديلات الدستورية الخاصة بالسياحة خطوة إيجابية ولكنها غير كافية
وأوضح إيهاب موسى، رئيس إئتلاف دعم السياحة، أن النصوص المقترحة والخاصة بالسياحة هى خطوة جيدة من جانب الحكومة من أجل إستعادة ثقة العاملين بالسياحة، وكذلك منظمى الرحلات والسائحين أنفسهم، على أن المناخ العام فى مصر غير معادى للسياحة، فمجرد ذكر صناعة السياحة فى الدستور هو دليل على اهتمام الدولة رئيسا وحكومة بأهمية هذا القطاع بالنسبة للإقتصاد القومى، وتوافر الإرادة السياسية لتهيئة المناخ للنهوض بصناعة السياحة.
وأشار موسى إلى أنه بالرغم من ذلك يراها غير كافية، حيث يجب أن تشمل هذه المقترحات نصا خاصا باحترام حرية السائحين والتأكيد عليها لتكون رسالة قوية للعالم أجمع أن مصر دائما ترحب بضيوفه من السائحين.
معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، رأى من جانبه فى هذه المقترحات بمثابة عودة الحكومة إلى صوابها بعد إحساسها بالخطر واقترابها من الإفلاس التام، مشددا على أنه مازال يطالب بنص صريح وواضح فى الدستور الجديد، يؤكد على حق السائح فى الإنتقال والمأكل والمشرب والملبس فى حدود القانون العام لمصر.
ومن جانبه أشار عادل عبد الرازق عضو الإتحاد المصرى للغرف السياحية أن أحدا لم يتواصل معهم من أجل إجراء هذه التعديلات، ولم يعرفوا عنه شيئا، مؤكدا أن مجلس إدارة الإتحاد تقدم الأسبوع الماضى بمبادرة شخصية منه باقتراح نص شامل يكفل حماية السياحة والنهوض بها ضمن التعديلات.
وقال عبدالرازق: إن النص يحتوى على أن ترعى الدولة السياحة بكافة صورها وتدعمها وتتكفل بحمايتها وينظم القانون قواعد وإجراءات ممارسة النشاط السياحى وتنظيم ضمانات حوافز الإستثمار السياحى.
وإنتقد عبد الرازق التعديل المقترح من الحكومة والخاص برعاية السياحة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، مشيرًا إلى أن السياحة نشاط إقتصادى مستقل يتبع للدولة وله القوانين، التى تنظمه وتضمن النهوض به.
