حسام عيسى في أول حوار بعد قرار الضبط والإحضار: دافعت عن الإخوان وهم في السجون.. وعندما حكموا قرروا اعتقالي

قال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن النائب العام أصدر قرارًا باستدعائه للتحقيق معه في بلاغ قُدِّم ضده، مؤكدا أنه لم يُبلغ رسميًا بالقرار الذي صدر اليوم.

وأوضح عيسى، في حوار لـ”الوطن”، أن أحد المحامين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين حرر بلاغًا ضده منذ فتره، وأكد أنه طالما دافع عن الجماعة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكنهم عندما حكموا كان أول قرار لهم اعتقاله.. وإلى تفاصيل الحوار.

*هل أبلغت بقرار الاستدعاء رسميًا؟

**صدر القرار ولم أبلغ رسميًا، ولن يهز هذا شعرة من رأسي. أنا مناضل بالكلمة، وأي اتهامات لي ستكون سخيفة.

*ما هي الاتهامات الموجهة لك؟

**لا أعرف. هناك محامي من الإخوان قدم بلاغا ضدي وصدر قرار بضبطي وإحضاري، وطوال فترة حكم مبارك كانت قيادات الجماعة في السجون وكنت أدافع عنهم، وأول قرار باعتقالي يصدر في ظل حكمهم، وأقول لهم “فيكم الخير”.

*ما تعليقك على الإعلان الدستوري؟

**الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لا قيمة له لأنه باطل ومنعدم؛ لأن الرئيس ليس من حقه أن يصدر إعلانًا دستوريًا، وعندما أصدرت القوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا وقت الانتخابات قال إنه ليس من حق المجلس العسكري إصداره، ولا أعرف من أين حصل الرئيس على حق إصدار مرسوم بقانون في غيبة البرلمان، ولم أسمع في حياتي أن الرئيس يصدر دستورا أو إعلانا دستوريا، وأؤكد مرارًا وتكرارًا أن هذا الإعلان باطل ومنعدم من الناحية القانونية، أما من الناحية السياسية فهو مؤشر على أن الدولة وقيادتها تتجه إلى الحاكم المنفرد، وهي نفس الأسباب التي خرجنا بثورة من أجلها ضد مبارك، وهو ما لن يقبله المصريون، وهذا رأيي قبل أن يصدر قرار الاعتقال وبعد أن يصدر وفي كل وقت، ولن أغير آرائي وقراراتي.

*ما هي عواقب قرارات مرسي؟

**القرار منعدم ومن حق المحاكم أن تعتبره غير موجودا، إذ كيف يمكن لشخص أن يصدر إعلانا دستوريا؟ هل تتقبل أن يصدر حسام عيسى إعلانا دستوريا، وما هي المحاكم التي ستطبقه؟ ليس من حقي، ورئيس الجمهورية مثل أي مواطن يخضع للقانون طالما ارتضينا دولة القانون، وأؤكد أن قرارات الرئيس هي والعدم سواء.

*وبالنسبة لعزل النائب العام؟

**لا توجد أزمة مختلفة.. كله يصب في أزمة واحدة، وهى أزمة إعلان الرئيس الباطل والمنعدم.

*وكيف ترى وضع السلطة القضائية خاصة المحكمة الدستورية العليا؟

**بطلان قرارات مرسي تأتي لتغولها على السلطة القضائية، ولم يحدث في التاريخ أن يسحب الرئيس أو أي شخص قضايا منظورة أمام المحاكم. لا أصدق نفسي أن شيئًا لم يحدث في التاريخ يحدث الآن في مصر. هل يعقل أن محاكم تنظر قضية ويأتي شخص يسحبها؟

*وكيف نتغلب عليها؟

**المحاكم عليها أن تحكم بانعدام قرارات الرئيس وأن تنظر قضية بطلان التأسيسية كما لو كان الإعلان الدستوري الأخير غير موجود، ورئيس الجمهورية بعد الانتخاب لا يصدر إعلانات دستورية. ليس من حق أحد أن يصدر إعلانا دستوريا بعد انتخاب الرئيس طالما دخلنا مرحلة الشرعية الدستورية والقانونية وانتهى ما كان يحدث في المرحلة الانتقالية.

*لكن هناك اتهامات للرئيس بترصده للمحكمة الدستورية العليا.

**على المحاكم أن تعتبر قرارات مرسي غير موجودة، وأنا أبدي رأيي في جريمة قانونية، وهذا لا يشكل جريمة في أي دولة متحضرة.

*هل شرعية مرسي أصبحت مهزوزة؟

**ما يفعله الرئيس عليه أن يسحبه، وإلا فبالتأكيد يؤثر على شرعيته. ومن الناحية السياسية أمر خطير، وعليك أن تنظر للعالم كيف يرانا الآن. فبعد محاولات مصر تهدئة أوضاع غزة يتصرف الرئيس هكذا.. هذا نوع من العبث وجنون مطلق أن تلغي القضاء وسلطته. كيف يمكن أن تكون قرارات الرئيس محصنة؟ مبارك نفسه لم يفعل هذا، وخرجنا بثورة ضده حين أراد تغيير مواد دستورية لتمرير عملية التوريث، لأن هذا يبطل السلطة والدستور أيضًا، وأؤكد أن قرارات الرئيس تجعله فوق القانون، ولا أعرف كيف يؤيد بعض رجال القانون هذه القرارات.

*وما الحل؟

**ولا حاجة.. سنستمر في الرفض والمظاهرات السلمية والاحتجاج على هذا القرار، وسنرفع دعاوى طعن ضد هذه القرارات.

الوطن