قال باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق أصحاب المخابز إذا نفذوا تهديدهم بالاضراب عن العمل.

وأدى احتمال إضراب الخبازين إلى تفاقم الشعور بالأزمة الاقتصادية في دولة أدى هبوط احتياطياتها من النقد الأجنبي بالفعل إلى نقص في الوقود وأثار احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات الاجتماعية.

وقال عودة في مقابلة مع التلفزيون المصري إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارا يمنح الوزارة حق إغلاق المخابز التي توقف الانتاج واحالة أصحابها للمحكمة الجنائية.

وقال عودة اليوم الإثنين “إذا حدث وأقدموا على مثل هذا الاجراء المتهور في 100 مخبز من ألف فنحن جاهزون بخطة الطوارئ.” وتدعم الدولة منذ عقود انتاج رغيف الخبز الذي يباع بخمسة قروش.

ويقول أصحاب المخابز إن الحكومة مدينة لهم بحوافز قدرها 400 مليون جنيه مقابل انتاج الخبز المدعوم. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة ولا مسؤولين من وزارة التموين للتعليق على ذلك.

وهددت شعبة المخابز التي تمثل مصالح 25 ألف مخبز خاص بالاضراب عن العمل الشهر الماضي لكنها أرجأت الخطوة إلى منتصف مارس لتتيح للحكومة الوقت لتحقيق مطالبها.

وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة إن من المقرر أن يجتمع ممثلون عن المخابز مع عودة غدا الثلاثاء. وأضاف غراب أن نحو 260 مخبزا دخلوا إضرابا لفترة وجيزة الأسبوع الماضي لكن تم اقناعهم بالعودة للعمل في انتظار مزيد من المحادثات. وتضم الشعبة 19 ألف مخبز تنتج الرغيف المدعوم.

البداية