“الإرشاد” يرفض تسليم المعتدين على الصحفيين
استعدادا للمظاهرات المقرر لها أن تنطلق اليوم الجمعة من قبل القوى الثورية والتيارات السياسية، محتشدة أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، للتعبير عن احتجاجها على الانتهاكات التى جرت بحق عدد من الصحفيين والمتظاهرين أمام المقر الرئيسى للجماعة، ناشدت وزارة الداخلية كل القوى والتيارات السياسية والشبابية، الاحتكام إلى صوت العقل والالتزام بسلمية كل الفاعليات، وتجنب اللجوء إلى أعمال العنف التى تهدد السلم العام، وتنعكس آثارها على أمن المواطنين.
مصدر أمنى بالوزارة أكد أنه انطلاقا من التزام الوزارة بالوقوف على مسافة واحدة من كل التيارات، والقوى السياسية، وحرصا منها على سلامة أبناء الوطن والمنشآت العامة والخاصة، فإن وزارة الداخلية تُهيب بجميع المواطنين الالتزام بآليات الديمقراطية للتعبير عن الرأى ونبذ العنف، وتُحذر من مغبة تصاعد التداعيات المُصاحبة لتلك الفاعليات، وما قد ينجم عنها من آثار تدفع بالبلاد إلى مزيد من عدم الاستقرار والفوضى وتؤثر على الحالة الأمنية بالبلاد.
فى الوقت ذاته، ما زالت أجهزة مباحث أمن القاهرة تكثف جهودها لضبط المتهمين الثلاثة بالتعدى على المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، بعد أن تبين أن جماعة الإخوان المسلمين تتستر على المتهمين وترفض عدم تسليمهم فى تحدٍ صارخ للقانون، وذلك حسب ما أكده مصدر أمنى قال إن الجماعة تعلم جيدا تحركات كل أعضائها، ولا يستطيع فرد الإقدام على اتخاذ قرار دون اللجوء إلى مكتب الإرشاد، حيث قامت النيابة العامة بتحديد أسماء الحراس الثلاثة الذين كانوا يقومون بتأمين مقر الجماعة فى هذا اليوم، وهم كل من صهيب محمد، ومصطفى السعداوى، وأحمد أبو رية، وأصدرت قرارا بضبطهم وإحضارهم، إلا أنه ورغم هذا يستمر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، فى تعمد عرقلة أمر النيابة العامة بالقبض على المتهمين المتعدين بالضرب على الصحفيين أمام مكتب الإرشاد وسحلهم، وذلك عبر التستر عليهم، وعدم الإدلاء بمعلومات خاصة بهم، وكأن الجماعة تتحدى الدولة متمثلة فى الرئيس محمد مرسى، الذى رفض الضغط على جماعته لتسليم المتهمين، فى إعادة لآليات عمل النظام القديم.
التحرير
