«النيابة» تحقق فى تعيين «المعزول» 400 موظف فى الرئاسة «دون تحريات»
استمعت نيابة الأموال العامة العليا لأقوال ضباط الرقابة الادارية فى بلاغ يتهم الرئيس المعزول محمد مرسى بتعيين 400 شخص بديوان رئاسة الجمهورية، دون إجراء تحريات أمنية بشأنهم، فضلا عن اهداره الأموال عامة، حيث أسند الحملة الإعلانية لحزب الحرية والعدالة بالأمر المباشر للشركة العالمية للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية، التى يساهم فيها المعزول بـ17%.
وقال الضباط إن تحرياتهم المبدئية أكدت أن «المعزول» أصدر أمرا مباشرا بتعيين 400 شخص داخل الديوان العام لرئاسة الجمهورية بالأمر المباشر، ووقع على الأوراق السفير رفاعة الطهطاوى، رغم أن البروتوكولات تلزم بإجراء تحريات سيادية قبل القرار.
وأتهمت التحريات مرسى ونوابا ومحافظين ووزراء سابقين ومسئولين بحزب الحرية والعدالة باستغلال مناصبهم لتعيين موالين للإخوان دون وجه حق، وأنه بمراجعة كشوف اتحاد الاذاعة والتليفزيون تبين أن الشركة العالمية للإنتاج الإعلامى التى تمتلك قناة مصر 25، عليها مديونيات بـ2 مليون جنيه لمدينة الإنتاج الإعلامى، وتوقفت عن سداد مديونياتها رغم إنذارها أكثر من مرة.
وحول تعيينات الرئاسة أكد الضباط أن الـ400 تم تعيينهم فى أماكن حساسة كالعلاقات العامة والسكرتارية الخاصة بالرئيس، حيث قال المعينون إنه تم تعيينهم عن طريق انتدابهم وتعيينهم بالمكافأة الشاملة.
وقررت النيابة طلب تحريات الأموال العامة فى القضية، واستدعاء مقدمى البلاغات والاستعلام من الجهات السيادية حول ما اذا كان مرسى قد طلب اجراء تحريات حول الأشخاص الموجودين فى الرئاسة، فضلا عن اصدار بيان بأسماء المعينين والمنتدبين داخل ديوان رئاسة الجمهورية خلال فترة حكم المعزول. كما قررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل، لفحص أوراق الشركة العالمية ومعاينتها وبيان صحة المعلومات الواردة فى البلاغ من عدمه، وطلب التعاقد الموقع بين الشركة وبين اتحاد الاذاعة والتليفزيون وقال مصدر قضائى لـ«الشروق» إنه من المقرر أن تستدعى النيابة الرئيس المعزول لمواجهته بما جاء فى البلاغ، عقب تسلمها تحريات مباحث الأموال العامة وتقرير لجنة خبراء وزارة العدل فى القضية، حيث يواجه مرسى عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات مع الغرامة.
اخبارك.نت
