أمريكيون يسعون إلى تشديد العقوبات على إيران
(رويترز) – يعتزم مشرعون أمريكيون تقديم مشروع قانون يوم الاربعاء يوسع العقوبات الاقتصادية على إيران ويهدف إلى إرغام دول مثل الصين على تقليل مشترياتها من النفط الخام الإيراني.
والمشروع -الذي اطلعت رويترز على نسخة منه يوم الثلاثاء- هو أحدث محاولة من اعضاء الكونجرس الامريكي لمنع الحكومة الايرانية من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى قد يستخدم في صنع اسلحة. ويأتي بينما تجري إيران محادثات مع القوى الكبرى في الما اتا في قازخستان لمناقشة برنامج طهران النووي.
ويعزز التشريع المقدم من النائبين الجمهوري ايد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والديمقراطي اليوت انجيل -أبرز الديمقراطيين في اللجنة- العقوبات الامريكية الحالية التي ادت حتى الآن إلى هبوط قيمة العملة الايرانية وخفضت بشكل كبير الايرادات النفطية وهي مصدر التمويل الرئيسي لايران.
وسيعطي المشروع الرئيس الأمريكي باراك أباما سلطات اضافية لفرض عقوبات مالية على الشركات والكيانات الاجنبية التي تمد ايران ببضائع حيوية لاقتصادها.
وسيجعل التشريع المقترح ايضا من الصعب بشكل أكبر على ايران الحصول على الموارد التي تحتاجها لتطوير برنامجها النووي بسد المنافذ امام طهران للحصول عملات صعبة مثل اليورو.
وبمقتضى مشروع القانون فان ضغوطا ستمارس على السلطات الاوروبية لمنع الحكومة الإيرانية من استخدام نظام الدفع لدى البنك المركزي الاوروبي للالتفاف حول العقوبات الامريكية والاوروبية.
وأجبرت العقوبات الامريكية الحالية بالفعل الصين والهند واليابان وغيرها من كبار مشتري النفط الايراني على تقليل مشترياتهم من الجمهورية الإسلامية.
ويقول مسؤولون أمريكيون ان العقوبات الامريكية والحظر الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي على استيراد النفط الايراني خفضا صادرات ايران النفطية ويكلفان طهران ما يصل الي خمسة مليارات شهريا.
لكن المشرعين يريدون تشديد إنفاذ ومراقبة القانون الذي يسمح لادارة اوباما بأن تمنح دولا استثناء من العقوبات الامريكية إذا خفضت استهلاكها من النفط الايراني.
وسيسد مشروع القانون ما يعتبره المشرعون ثغرات في القانون وسيرغم الدول على تقليل مشترياتها من النفط الايراني على مدى فترة زمنية أقصر. وسيحظر المشروع ايضا على الدول شراء النفط الايراني من طرف ثالث.
الوطن
