على “الداخلية” ضمان سلمية اعتصام “الإنتاج الإعلامي”

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، إنه على وزارة الداخلية المصرية أداء دورها الذي يقرره الدستور والقانون في حماية الحق في الاعتصام السلمي، مع حماية أرواح وسلامة المواطنين وضمان حقهم في حرية الحركة.

وأكدت الشبكة العربية “أن الدعوة إلى الاعتصام السلمي للاحتجاج على سياسات مؤسسات عامة أو خاصة هو حق مشروع، ومن ثم فلا ينبغي من حيث المبدأ مصادرة هذا الحق بغض النظر عمن مارسه وأيا كانت دوافعه. ولكن ممارسة أي حق هي دائما محدودة بحقوق الآخرين وأهمها الحق الطبيعي في عدم التعرض للاعتداء والحق في حرية الحركة”.

وأضافت الشبكة “أن ما يحدث حول مدينة اﻹنتاج اﻹعلامي يشمل أعمالا عدائية منها حصار منشأة ومنع العاملين بها من الدخول إليها أو الخروج منها بصورة انتقائية، والاعتداء على بعض المترددين عليها من غير العاملين، وذلك لتحقيق هدف معلن وهو وقف العمل ببعض المؤسسات الخاصة، إضافة إلى التهديد المعلن لأشخاص من هؤلاء بعينهم، تطور إلى مهاجمة فندق مجاور للشك في إقامة بعض المستهدفين به أو استخدامهم له كسبيل للدخول إلى المدينة دون العبور ببواباتها التي يحكم المعتدون السيطرة عليها”.

وأعربت الشبكة العربية عن بالغ انزعاجها لصدور تصريحات متزامنة مع هذه الأحداث عن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، انطوت على اتهامات لمؤسسات إعلامية وإعلاميين بالترويج للأكاذيب والنيل من شخص الرئيس، كما شملت تلميحات لأشخاص بعينهم، تصادف أنهم من بين المستهدفين من قبل محاصري مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقالت الشبكة العربية “رغم أننا نربأ برئيس الجمهورية أن يحرض بأي شكل على أعمال تخرق القانون، إلا أنه لا يمكننا تجاهل تزامن تصريحاته التي وردت في غير موضعها وفي إطار لقاء موضوعه هو حقوق المرأة، مع الأحداث، كما أنه ينبغي أن نلفت النظر إلى أن رئيس الجمهورية بوصفه رأس الدولة يمتلك من الأدوات الكثير التي يمكنه استخدامها في مواجهة أي تجاوز إن تضمن خرقا للقانون، فإن لم يتوفر لما يراه تجاوزا شرط اختراق القانون فإن التعرض له في تصريحات علنية يعتبر تأييدا غير مباشر لأية أفعال عدائية ترتكب خارج إطار القانون ضد من ألمح لتجاوزهم”.

وطالبت الشبكة العربية وزارة الداخلية بالقيام بدورها في تأمين الاعتصام وضمان سلميته من خلال توفير الحماية للعاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي والمترددين عليها وضمان سلامتهم، وضمان حقهم في الدخول إليها والخروج منها، كما طالبت النائب العام بالتحقيق في الاعتداءات التي تمت بالفعل والتهديدات الصريحة الموجهة إلى أشخاص بعينهم.

الوطن