عن قضية قتل المتظاهرين بالسويس

 

 

قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضية متظاهرى السويس لجلسة بعد غدٍ لإعلان الشهود، وهم صلاح محمد ومحمد أبو بكر ومحمد فرج وجمال وردانى، وأمرت المحكمة بتغريم كل منهم 100 جنيه لامتناعهم عن الشهادة دون إبداء أى أسباب.

يذكر أن قضية قتل المتظاهرين بالسويس، متهم فيها 14 ضابطًا، ورجل الأعمال إبراهيم فرج عبدالرحيم، وأبناؤه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، حيث من المنتظر أن تستمع المحكمة لأقوال الشهود.

كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين، قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فقتلوا 17 متظاهرًا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.

وأكدت أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدروا أوامر لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين فى غير الأحوال المصرح بها، واشتركوا فى قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية خلال الأحداث التى شهدتها البلاد.

وأضافت النيابة أن هناك من بين القتلى أطفالًا لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة عامًا جراء إطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين فى بعض ميادين محافظة السويس وتسلحهم بأسلحة خرطوش، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، واصفة إياهم بـ “الرعونة” وأنهم لم يقدروا الموقف.

والمتهمون في القضية هم: اللواء محمد عبدالهادي حمد، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين محمد حسين، والعميد علاء الدين محمد عبد الله، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم بقوات الأمن المركزي، ورؤساء مباحث السويس محمد عزب أبوسريوة، ومحمد صابر عبد الباقي، ومروان محمد توفيق، ومحمد عادل عبداللطيف، والمخبران: أحمد عبدالله النمر، وقنديل أحمد حسن ورجل الأعمال إبراهيم فرج عبد الرحيم، وأنجاله عبودي، وعادل، وعربي.

 

بوابة الاهرام