لا إسلامية ولا مدنية.. العالم يحذر من دولة عسكرية

مع استحكام أزمة الإعلان الدستورى ومشروع الدستور الجديد، ذهبت تحليلات غربية وعربية إلى أن الصراع بين القوى الإسلامية والليبرالية ربما لن ينتهى إلى دولة مدنية ولا إسلامية، محذرة من أن انسداد أفق الحوار، ومن ثم انتشار الفوضى، ربما يدفع الجيش إلى التدخل، لتعود مصر دولة عسكرية، رغم انتخاب أول رئيس مدنى بعد ثورة 25 يناير 2011.

وبينما ذهبت بعض هذه التحليلات إلى أن قادة المعارضة، المحكومين بـ«عقدة الإخوان المسلمين»، يتهربون من أى «استحقاقات انتخابية مقبلة»، ويريدون «إسقاط الرئيس»، رأت أخرى أن «الرئاسة بدأت تتراجع»، مرجحة أن «يلقى الرئيس محمد مرسى، إذا استمر فى عناده، نفس مصير مبارك».

بوابة الشروق