رجال الشرطة يعملون من أجل مصر وشعبها فقط
أكد اللواء الدكتورعماد حسين مساعد رئيس الجمهورية لشئون الأمن، أهمية إعادة صياغة القوانين، لتمكين رجال الشرطة من القيام بواجباتهم على النحو الأكمل والأمثل، الذى يوفر لهم الحماية فى أدائهم لواجبهم فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ومواطنيه.
جاء ذلك فى كلمة للواء عماد حسين خلال الندوة، التى عقدت بأكاديمية الشرطة تحت عنوان “الشرطة فى خدمة الشعب”، والتى نظمتها الأكاديمية بالاشتراك مع المركز العربى لتنمية الوعى بالقانون برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضى.
وأشار اللواء حسين إلى أن وزارة الداخلية قامت بالتنسيق والتشاور مع وزارة العدل خلال إعداد مشروع قانون التظاهر، انطلاقا من القناعة بأن التظاهر السلمى حق يجب الحفاظ على كفالته وحماية المتظاهرين السلميين، ومواجهة كل من يسعون للخروج بالتظاهرات عن الطابع السلمى، موضحا أنه يتم أيضا إجراء تعديلات تشريعية تكفل تشديد العقوبات على كل من يتعدى، أو يهين الموظف العام أثناء أدائه لواجبات عمله وفى مقدمة هؤلاء رجل الشرطة، الذى ينبغى الحفاظ على هيبته وكرامته أثناء أدائه لعمله.
وأعرب عن أمله فى أن يؤدى رجال الشرطة واجبهم خلال تعاملهم مع المواطنين بشكل يتسم بالحيادية وسرعة الأداء، والاستجابة بشكل عصرى متطور، خاصة فى ظل مستوى التدريب والتعلم الذى يحصل عليه الدارسون بكلية الشرطة والدورات المتخصصة للضباط على أحدث نظم العلوم الشرطية والأمنية.
وأكد أهمية دور رجال الشرطة فى توفير الحياة الآمنة للمواطنين وكفالة حرياتهم، والحفاظ على حرماتهم وممتلكاتهم، وحماية حرية الأديان والإبداع، وذلك وفقا لما يقضى به الدستور والقانون بهذا الشأن.
ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور أحمد جاد منصور رئيس أكاديمية الشرطة أن تحقيق الأمن فى ربوع مصر، فى مقدمة الأولويات التى يتفق عليها الجميع فى مصر، رغم تباين وجهات النظر بينهم بشأن القضايا الأخرى، مشيرا إلى أهمية ترسيخ مفهوم دولة سيادة القانون، بما يساهم فى تحقيق الاستقرار والدفع قدما بمسيرة التنمية والتقدم.
ودعا منصور إلى ضرورة تعميم ثقافة حقوق الإنسان، واحترام الرأى والرأى الآخر بين المواطنين جميعا، ودعوتهم لاحترام القانون وسيادة أحكامه، مطالبا المواطنين بالتعاون مع رجال الأمن نحو العمل على تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية الوطن وسائر المواطنين.
وأعرب عن أسفه للظروف القاسية التى مر بها رجال الشرطة فى الفترات الماضية، بسبب خلافات بين قوى سياسية مختلفة لا شأن للشرطة بها، مؤكدا أن رجال الشرطة يعملون من أجل مصر وشعبها، وأنهم ليسوا طرفا فى الخلافات الحزبية والسياسية الراهنة، والحرص التام لرجال الشرطة على أن يعم الأمن والطمأنينة ربوع البلاد.
من جهته، أكد المستشار الدكتور خالد القاضى رئيس المركز العربى لتنمية الوعى بالقانون، حرص المركز على التعاون مع جهاز الشرطة بصفة عامة وأكاديمية الشرطة بصفة خاصة، من أجل نشر ثقافة الوعى بالقانون، حتى يكتسب كل إنسان القدرة على مراقبة الذات، وإمكانية التوجيه الهادف لتصرفاته وضبطها.
وأشار المستشار القاضى إلى أهمية رفع المستوى الثقافى والمعرفى للمواطن، ليكون قادرا على استيعاب القانون وتقبل أوامره ونواهيه بشكل صحيح، بل وأن يتبنى القانون ويجعله قيمة عليا يدرك أبعادها ويسعى لتطبيق موجباتها، مؤكدا أن تقدم الأمم وقيام الحضارات يدور وجودا وعدما وقوة وضعفا، مع رسوخ اقتناعها باحترام أحكام القانون وقدسيته ووعى الشعوب به.
وأوضح أن الهدف الأسمى لكل مصرى مخلص لوطنه أن يسود مفهوم الأمن والأمان، ورسوخ معالم دولة القانون، من أجل تحقيق الحياة المثالية للمواطن، والتقدم والازدهار للوطن.
اليوم السابع
