أموال التأمينات مضمونة بحكم القانون
كد وزير التخطيط د. أشرف العربي أن ما يتردد عن ضياع أموال التأمينات والمعاشات غير دقيق علي الإطلاق، لافتا إلى أنها مضمونة بالكامل بحكم القانون.
وأشار العربي إلى أن من أولويات الحكومة حل مشكلة التأمينات، ومؤكداً على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط تقوم بتقديم مقترحات لفك الاشتباكات المالية بين الأطراف الثلاثة.
وأوضح العربي أن اللجنة ستقوم بالإسراع في تدقيق أرقام المديونية المستحقة لصناديق التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وبحث أفضل آليات تسويتها ووضع حل لها، فضلا عن مراجعة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية السارية حالياً لوضع وصياغة نظام أكثر فعالية واستقراراً مالياً.
وقال العربي إن بنك الاستثمار كان الهدف من إنشاءه هو تمويل الخطط الاستثمارية وأن إيراداته تأتى من أمول التأمينات الاجتماعية وصندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار، ومشيراً إلى قيام بعض الجهات المختلفة بالاقتراض منه كهيئة السكك الحديدية واتحاد الإذاعة والتليفزيون ولكن قابلها تعثرات في سداد ديونها مما اثر على أموال البنك.
وأوضح أن الزيادة الكبيرة في الفجوة بين الاشتراكات وبين المعاشات والتي تبلغ نحو 40 مليار جنيه هذا العام وتحمل الخزانة العامة أعباء زيادات المعاشات المقررة بقوانين وكذا أعباء المعاشات غير الممولة وضعف قيمة المعاشات خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
اخبار اليوم
