قال محمد جودة عضو اللجنه الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن مشروع الصكوك الذي وافق عليه مجلس الوزراءاليوم، حظى بتوافق من كافة القوى السياسية، وحاولت الحكومة أن تتلافى كافة الخلافات عن بعض النقاط المتعلقة فيه.

وأضاف جودة أنه كان هناك عدة مشروعات مقدمة منها مشروع وزارة المالية القديم، ومشروع من قبل حزبي الحريةوالعدالة، والنور، إلى جانب مشروع أو اقتراح مقدم من الدكتور حسين حامد حسان عضو مجلس الشورى المعين.

وقال إن مشروع القانون جمع بين الصكوك التي ستطرحها الحكومة، والمشروعات المتعلقة بالقطاع الخاص، وقال إن إقرار هذا القانون قد يأخذ شهرا، نظرا لانشغال مجلس الشورى بمناقشة مشروع الانتخابات البرلمانية.

صدى البلد