إصدار قانون «السلطة القضائية»

رفض حزب «مصر القوية» انفراد مجلس الشورى بإصدار قانون السلطة القضائية دون عرضه ومناقشته مع القضاة أنفسهم، بل وربط الحزب بين طرح القانون وبين إطلاق سراح مبارك، مؤكداً أن إطلاق سراح الرئيس السابق أمر كان متوقعًا.

واستنكر الحزب فى بيان أصدره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اليوم الجمعة، توقيت طرح القانون، وإعلاء شعارات وصفها بـ«البراقة»، مشدداً على أن التمييز فى سن المعاش أو التفاوت فى الأجور لم يكن أمرًا مفاجئًا أو جديدًا.

كما حذر البيان من هروب الحكومة من التعامل الجذري مع القضايا الحيوية واستدعاء خطاب الثورة عند الحاجة، مما يجعلها تبدو أنها «شعارات» سائدة فى الوقت الحالى.

وأكد «مصر القوية» أنه طالب أثناء طرح مشروع الدستور بالنص الصريح على المساواة بين المواطنين فى سن الإحالة للمعاش وعدد سنوات التجنيد، إلا أنه لاقى رفضًا من غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية بل وتجاهله كغيره من المقترحات.

تابع الحزب فى بيانه أنه يرحب بتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين فى كافة الحقوق والواجبات، إلا أنه يرفض انفراد الشورى – المنتخب بأقل من 7% من الناخبين والمعين ثلث أعضائه من رئيس السلطة التنفيذية- بإصدار هذا القانون دون عرضه على القضاة أنفسهم؛ لأنهم هم المعنيون بالأمر.

الشروق