الأطباء الشرعيون ينقلبون على جورجى

كميل-جورجي-300x199أحمد سعيد

مساعد كبير الأطباء الشرعيين: كلام جورجى عن تسييس «الطب الشرعى» غير دقيق.. والعساس: لا يمثل سوى نفسه

 

مدير عام الطب الشرعى بالقاهرة: لا يمكن لأحد أن يملى علينا رأيا.. والتقارير تصدر من المصلحة دون ضغط

 

ردود أفعال غاضبة وعاصفة، أثارها حوار كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى، الدكتور إحسان كميل جورجى، فى جزئه الثانى المنشور بـ«الدستور الأصلي»، أول من أمس، بتأكيده أن الطب الشرعى أصبح مسيسا، والقول بأن أحمد مكى وزير العدل يكذب فيما يخص عدم تسييس المصلحة حيث عبر الأطباء الشرعيون عن غضبهم من تلك الأقاويل، مؤكدين أنه لا يمكن لأحد التدخل فى التقارير التى يصدرها الطب الشرعى، كما أنه لا يتحمل سوى نفسه ولا يمثل فقط سوى آرائه.

 

أكد الدكتور عماد الديب، مساعد كبير الأطباء الشرعيين لشؤون دار التشريح، أن إشارة جورجى إلى أن الطب الشرعى أصبح مسيسا كلام غير دقيق على الإطلاق، وليس له أساس من الصحة، مؤكدا أن الطب الشرعى ليس مسيسا، ولا علاقه له أو ليس له صلة سواء من قريب أو بعيد بالسياسة، قائلا «ما قاله جورجى فى ما يتعلق بأن الأطباء الشرعيين بدؤوا يتجهون نحو تقديم قضايا بعينها ضد شخصيات سياسية أمر غير صحيح، وأن ما قاله حول تقديم بلاغات ضد حمدين صباحى وممدوح حمزة غير حقيقى، لأن الطب الشرعى لم يتهم أحدا فى بلاغه»، موضحا أن الطب الشرعى بعيد كل البعد عن السياسة، بل هى من المحظورات التى لا يمكن للطب الشرعى الخوض فيها حتى لا يؤثر على العمل.

 

الطبيب الشرعى وطبيب تشريح جثمان الشهيد محمد الجندى، الدكتور علاء العساس، قال لـ«الدستور الأصلي» إن الأطباء الشرعيين بالمصلحة مستقلون فى قراراتهم، ولم يتعرضوا لأى ضغوط بشكل أو بآخر لإصدار تقارير طبية مخالفة للحقائق، سواء أكانت تتعلق بالجندى أو الشافعى أو عصام عطا، مضيفا أن كبير الأطباء الشرعيين الأسبق يتحدث عن نفسه فقط، ويتحمل مسؤولية أقواله، ولا يمثل سوى نفسه، ولكنه لا يجب أن يعمم الآراء بهذا المنطق على المصلحة، مشيرا إلى أنه ليس هناك تدخل فى عمل الطب الشرعى بأى شكل من الأشكال، قائلا «الطب الشرعى لا يمكن لأحد أن يفرض عليه رأيا»، كاشفا أنه حينما حاول بعض الأطباء بالمصلحة الضغط علىّ للوصول بالنتيجة إلى أن تعذر الجزم فى قضية الجندى رفضت وأصررت على عدم تغيير مضمون التقرير النهائى، مؤكدا أن الأطباء الشرعيين ليسوا تابعين لأحد ولا يمكن لأحد أن يفرض أو يملى عليهم أى قرارات.

 

مدير عام المنطقة الطبية الشرعية بالقاهرة والجيزة، الدكتور ماجد لويس، أوضح لـ«التحرير» أنه ما قاله جورجى غير صحيح بالمرة، موضحا أنه رغم أن المصلحة تابعة لوزارة العدل ماليا وإداريا، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يملى على المصلحة رأيا، كما أن تلك الأقاويل ليس لها أساس من الصحة، مشددا على أن التقارير التى صدرت لم تكن تحت ضغط.

الدستور الأصلى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى