مبادرة جديدة للمصالحة مع الإخوان

طرح عز الدين شكري فشير، مقرر لجنة حماية المسار الديمقراطي بمجلس الوزراء، الأديب والدبلوماسي السابق، مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية تتضمن إعلان مرسي تنحيه عن منصبه وحل جماعة الإخوان المسلمين والسماح لأعضائها غير المتهمين بالعنف بممارسة السياسة.

وتنص المبادرة، التي نشرها فشير على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على سبعة بنود تتضمن أولها “أن يعلن دكتور مرسي قبوله التنحي من منصبه نزولا على إرادة الشعب اعتبارا من أول يوليو 2013 وأن يعلن دكتور محمد بديع حل جماعة الإخوان المسلمين ويقدم بيانا بكافة مصادر تمويلها الداخلية والخارجية منذ توليه منصب المرشد العام وأوجه انفاق هذا التمويل”.
وتنص المبادرة أيضا على تقديم مرسي والجماعة وحزب الحرية والعدالة على اعتذار للشعب المصري عما بدر منهم خلال السنوات الثلاث الماضية من اعتداءات على حقوق المواطنين وحرياتهم وعلى مخالفتهم لتعهداتهم وللقواعد الدستورية التي انتخبوا وفقا لها، وعلى وقوفهم ضد الإرادة الشعبية الجارفة التي عبرت عن نفسها في 30 يونيو، بحسب فشير.
وتنص أيضا على الإفراج عن أعضاء الجماعة المحبوسين ممن يثبت عدم تورطهم في أعمال قتل أو عنف أو تحريض وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث يتضمن عقوبة الحرمان من مباشرة العمل السياسي لكل من يدعو لعدم المساواة أو الإخلال بحقوق المواطنين الأساسية.
ويسمح لأعضاء جماعة الإخوان المفرج عنهم، طبقا لتعديلات القانون الجديد التي يقترح فشير إجراءها، بمزاولة العمل السياسي بحرية بعد صدورها.
وتقضي المبادرة أيضا بالتحقيق في كل أعمال العنف التي وقعت منذ يناير 2011 في إطار عملية عدالة انتقالية سليمة.
وأشار فشير إلى أنه يطرح المبادرة “بعد طرح الرئيس السابق مرسي مبادرة للمصالحة من خلال وسطاء، ومن قبله طرح الجماعة الإسلامية والمفكر الإسلامي المحامي سليم العوا لمبادرات، لاقت كلها رفضا من بقية القوى السياسية لعدم توازنها وعدم احترامها الإرادة الشعبية”.
وأضاف “وكي لا نكون في موقف الرفض دون إسهام إيجابي بديل، وجب علينا أن نبلور مبادرة أكثر توازنا علها تسهم في رأب الصدع وحقن الدماء وإعادة جميع أبناء الشعب إلى طريق البناء والانتقال الديمقراطي الآمن، إعمالا للآية الكريمة (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله)”.

الدستور