القضاة : لا دة ولا دة

يشهد الوسط القضائي هذه الأيام حالة من الثورة والغليان بعد صدور حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالي وبطلان قرار عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق.

وطالب الجميع بسرعة تنفيذ الحكم باعتباره واجب النفاذ وفقا لقانون السلطة القضائية والدستور الجديد واختيار شخصية جديدة لتولى منصب النائب العام ليست لها أية ميول سياسية ولا تنتمى لأى فصيل سياسي.

أكد المستشار شبيب الضمران رئيس محكمة الاستئناف وجنايات الجيزة أن الحكم القضائي الصادر من الدائرة الاستئنافية (دائرة رجال القضاة واعضاء النيابة العامة باستئناف القاهرة والذى تضمن بطلان الاعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر من العام المنصرم والذى تضمن عزل النائب العام السابق وتعين النائب العام الحالي وقد اعاد هذا الحكم للقضاة هيبتهم وللقانون سيادته مما يعد بحق انتصارا لاستقلال القضاة و تتويجا لعزته وشموخه.

وأضاف ” الضمراني ” أن القضاء المصري لا يستطيع احد ان ينال منه وسيظل دوما الحصن الحصين والملاذ الاخير لهذه الامه وقد أصاب الحكم المذكور كبد الحقيقة وصحيح الواقع والقانون ومن ثم فقد كان وبحق عنوانا للحقيقة التي كان ينتظرها القضاة ورجال النيابة العامة والسواد الاعظم من الشعب المصري لقد كان ذلك الحكم فاصلا بين الحق والباطل والغث والثمين والظلمات والنور.

وأكد أن الحكم استئنافي وواجب النفاذ وسندنا القانوني في ذلك أن الماده84 من الفقرة 1 من قانون السلطة القضائية والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والتي جرى نصها(تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤنها ) ، ومن ثم فإن الأحكام التي تصدر من دائرة رجال القضاء والنيابة العامة هي احكام استئنافيه طبقا للمادة سالفة الذكر ومن ثم فهي واجبة النفاذ فور صدورها.

وقال ” الضمرانى ” نصت المادة 83 فقره 4 والتي تضمنت(أن يكون الطعن في الاحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية و التجارية)(محكمة النقض دون غيرها خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

وتابع أن ما يسرى على الاحكام الاستئنافية بشأن مدة الطعن بالنقض وهى خلال 60 يوما هي ذات المدة التي تسرى على الاحكام الصادرة من دائرة رجال القضاء واعضاء النيابة العامة مما يفهم منه ان الغاية التي يبتغيها المشرع في هذه المادة هي ذات الغاية التي يبتغيها في المدة القانونية المحددة للطعن بالنقض على الاحكام الاستئنافية و هي التي تنفذ فور صدورها مما ينصرف الامر على الاحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية الخاصة برجال القضاء و اعضاء النيابة العامة .

وأكد ان الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم المذكور هي مجلس القضاء الاعلى لأنه هو المختص بشئون القضاة وأعضاء النيابة العامة وقد نصت المادة 77 مكرر (2 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 في فقرتها الاولى(يختص مجلس القضاء الاعلى بنظر كل ما يتعلق بتعين وترقية وندب واعارة رجال القضاة و النيابة العامة و كذلك سائر شئونهم على النحو المبين في ذلك القانون) وطبقا لهذه المادة فأن الجهة المختصة بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الاعلان الدستوري الصادر من السيد رئيس الجمهورية سالف الذكر و الذى تضمن عزل النائب العام السابق و تعين النائب العام الحالي هو مجلس القضاء الاعلى.

وفى نفس السياق توجه امس وفد من شباب القضاة والنيابة العامة، إلى دار القضاء العالي لتقديم مذكرة للأمانة العامة لمجلس القضاء، لمطالبة المجلس بتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الصادر مؤخرا، ويقضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، ومطالبة المجلس بترشيح نائب عام جديد، طبقا للآلية التي نص عليها الدستور الجديد.

وأكدوا أنهم يدرسون عقد اجتماع بنادي القضاة عقب تقدمهم للمذكرة لمجلس القضاء الأعلى، وذلك لبحث الخطوات القادمة التي سيتخذونها، لمواجهة أي تقاعس أو تواطؤ في تنفيذ الحكم، مشددين على تمسكهم بترك المستشار طلعت عبد الله للمنصب، وعدم ترشيحه مرة أخرى.

وقال أحد القضاة إن النائب العام الحالي يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه، لأن الدعوى مرفوعة ضد بشخصه، وكذلك هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية، ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، مشددا على أن الحكم واجب النفاذ، وأن الطعن عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض لا يوقف تنفيذه، قائلا: أي كلام خلاف ذلك يعتبر “لف ودوران والتفاف على الحكم” لصالح فصيل سياسي بعينه.

وأوضح أنهم طلبوا في المذكرة التي أعدوها لتقديمها لـ”القضاء الأعلى” بتنفيذ الحكم، وقيام المجلس باختيار نائب عام جديد طبقا للآلية التي نص عليها الدستور، وذلك لأن ترشيح النائب العام واختياره سلطة مفوضة للمجلس.

وأشار إلى أنهم لم يطلبوا عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، خاصة بعد أن وردت معلومات من مصادر مقربة له بأنه لا يرغب في العودة للمنصب مرة أخرى.

وناشد شباب القضاة والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى، اختيار شخصية لمنصب النائب العام لا يكون لها أي ميول سياسية، وألا تنتمى لتيار أو فصيل سياسي، وتكون شخصية محايدة تمثل كل المصريين.

مبتدا