قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إنه عقد عدة لقاءات مُكثفة مع مساعديه من مديري الأمن ومباحث السجون، والأمن العام وقطاع الأمن الوطنى والأمن المركزى، من أجل التنسيق للاستعداد لتأمين احتفالات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وكذلك 26 يناير المواكب لجلسة النطق الحكم فى قضية مجزرة بورسعيد.

وعلق وزير الداخلية فى تصريحات أدلى بها لـ”البديـل” على تهديدات ألتراس أهلاوى بالانتقام من الداخلية فى حالة عدم احضار المتهمين من محبسهم ببورسعيد إلى القاهرة، قائلا: إن الداخلية لا تخشى أية تهديدات، وأن ما يراه الأمن أصلح لدرء الاشتباكات سيتم تطبيقه طبقا للقانون، بعيدا عن أية تهديدات وأنه تلقى موافقة قانونية رسمية بأنه يمكن النطق فى الحكم فى القضية بدون إحضار المتهمين من محبسهم.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ اجراءات أمنية مكثفة يوم 26 يناير لتأمين هيئة المحكمة التى ستصدر الحكم، محذرا من استخدام العنف أو التجمهر أمام المحكمة التى ستنظر القضية، لافتا أنه أصدر تعليمات مُشددة للضباط بصد التجمهرات غير السلمية أمام المحكمة.

أما بالنسبة ليوم 25 يناير، فقرر وزير الداخلية عمل كمائن ثابتة وأخرى متحركة على كورنيش النيل بداية من ماسبيرو وكوبرى الجلاء الذى يربط التحرير بالجيزة وكوبرى الجامعة، وبعض شوارع منطقة وسط البلد التى تؤدى إلى ميدان التحرير، مؤكدا أنه سيتم تفتيش السيارات والمارة المتجهين للمشاركة فى احتفالات 25 يناير بالتحرير، للتأكد من عدم حملهم لأسلحة، وأنه لن يسمح بدخول الشماريخ أو أى العاب نارية، وأن الداخلية ستتولى فقط تأمين محيط ميدان التحرير من الخارج، وعلى الداعين للمظاهرات الحاشدة فى التحرير يوم 25 يناير ، تحمل مسئولية تأمين الميدان من الداخل.

ونوه خلال تصريحاته لـ”البديــل” أنه أمر بوضع كاميرات مراقبة داخل ميدان التحرير لمراقبة المتظاهرين.

البديل