خفض حصة الزيت من التموين

صدور قرار من وزير التموين بخفض كمية استيراد الزيت الخام من 47 ألف طن إلى 17 ألف طن سيكون له آثار وخيمة على مستقبل 7 شركات قطاع عام، تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية. هكذا أكد خالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية.

مشيرا أنه اعتبارا من أول مايو المقبل ستنخفض الحصة التموينية من استيراد الزيت الخام إلى الثلث تقريبا، بما ينذر بكارثة كبرى على أكثر من 21 ألف عامل بتلك الشركات، والتى تعمل بنسبة 40% من طاقتها الإنتاجية على الرغم من ضخ استثمارات كثيرة للإحلال والتجديد بها، مما يرفع تكلفة الإنتاج ويحملها خسائر كبيرة، وأن أى خفض جديد لحصصها الإنتاجية سيؤدى إلى دمار كامل لاقتصاديات الإنتاج وعدم القدرة على تحمل أجور وحوافز عمالتها ويعرضهم لفقد عملهم.
مشيرا إلى أنه هناك جهتين فقط تقومان باستيراد الزيت الخام أولها هيئة السلع التموينية ممثلة فى الشركة القابضة، والثانية شركة مالتى تريد وهى قطاع خاص، موضحا للقرار الذى صدر من وزارة التموين، والتى من وجهة نظرها أن عدم وجود عملة صعبة أدى إلى ذالك القرار الصعب والخاص بخفض حصة القطاع العام من الاستيراد للزيت الخام.
وفى السياق ذاته أشار خالد عيش أن هذا القرار السيادى سيفتح الباب على مصراعيه  للقطاع الخاص، والذى يملك العملة الصعبة ويستطيع الاستيراد وقتما يشاء وأيضا التحكم فى السوق وبالتالى رفع سعر الزيت وخلق سوق سودا والحل يكمن فى استمرار هيئة السلع التموينية فى استيراد نفس الكمية حتى استقرارا الأمور فى البلد.
وأضاف على لسانه لأول مرة أرى الشركات السبعة التابعة للشركة القابضة تستعد لوقفة احتجاجية كبرى مناشدة كل المسؤلين بمراجعة هذا القرار وتأجيله، وذالك لعدم توقف الإنتاج بها”.

الدستور