ضريبة على غرفة النوم في بريطانيا
تواجه الحكومة البريطانية انتقادات جديدة فيما يتعلق بقرارات تقليص الإعانات والتي كان آخرها القرار الذي وضع ما أسماه معارضوه “ضريبة غرفة النوم” وبمقتضاه يخصم 14% من إعانة الإسكان التي تتلقاها الأسرة بالإسكان الاجتماعي إذا وجدت لديها غرفة نوم زائدة، بينما يخصم 25% من الإعانة في حالة وجود غرفتين أو أكثر دون استخدام.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ غدا الاثنين، وتقول الحكومة إن الضريبة ستشجع الأشخاص على الانتقال إلى وحدات سكنية أقل مساحة، مما يوفر 480 مليون جنيه إسترليني سنويا من إعانات الإسكان.
وقام المعارضون باحتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد ضد الضريبة التي سوف تمس 660 ألف أسرة، إذ ستفقد كل منها حوالي 14 جنيها بالأسبوع. واحتشدت الجماهير بميدان الطرف الأغر في لندن أمس السبت للاحتجاج على الضريبة، والتي تزامنت مع احتجاجات جرت بالوقت نفسه في البلدات والمدن بأنحاء بريطانيا.
ووصف “الاتحاد الوطني للإسكان” الذي يمثل 1200 جمعية إسكان بالبلاد، الضريبة الجديدة، بالسياسة الرديئة التي تهدد برفع تكاليف إعانات الإسكان التي تبلغ 23 مليار إسترليني سنويا. ونقلت صحيفة أوبزيرفر البريطانية عن المدير التنفيذي للاتحاد الوطني للإسكان ديفد أور قوله إن الضريبة ستضر بمعيشة مئات الآلاف من الأشخاص.
ويقول منتقدو القرار إنه سيسبب ارتباكا اجتماعيا ويزيد الأعباء على كاهل دافعي الضرائب، وذلك بسبب عدم وجود عدد كاف من الوحدات السكنية صغيرة المساحة لاستيعاب حالات الانتقال، مما قد يضطر الكثيرين إلى التحول لاستئجار وحدات من القطاع الخاص الأكثر كلفة.
