نظم العشرات من العاملين بالمطابع الأميرية، وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد، داخل الهيئة للمطالبة بحل مجلس الإدارة الحالي، متهمين إياه بالفساد المالي والإداري، والمطالبة بتشكيل لجنة لجرد الهيئة للوقوف على أعمال الفساد التي تتم بها.
كما يطالب العمال، بالتحقيق مع محمد عطوة، رئيس القطاع المالي بالهئية، بتهمة إهدار المال العام بالهيئة وإهدار حقوق العاملين بها، مطالبين أيضًا بنقل تبعية الهئية من وزارة الصناعة إلى مكانها الأساسي بمجلس الشورى أو المجلس الأعلى للصحافة.
ومن جابنه، قال شريف محمد أحد العاملين بالمطابع الأميرية: “إن هناك تلاعب في معدلات الإنتاج، حيث إن الإدارة خفضت معدلات الإنتاج، ثلاث مرات، مما أدى إلى ارتفاع سعر المطبوع واتخذته الإدارة ذريعة لطبع الشغل خارج الهيئة لتحقيق مصالح خاصة بهم”.
وأشار مصطفى فتحي أحمد أحد العاملين بالمطابع الأميرية، إلى أن الإدارة كانت تجبر العمال على مدار خمس سنوات للعمل يوم السبت بدون مقابل مادي، ولكن بعد الثورة أقدمت الإدارة على منحهم مقابل للعمل يوم إجازتهم، مما يكشف عن وجود فساد بالهيئة قبل الثورة.
وفي هذا الشأن، قال فتحي: “إنه تقدم ببلاغ رقم 2897 لسنة 59 لمجلس الدولة، ومن المقرر أن تنظر الجلسة يوم السبت المقبل”، لافتًا إلى أن العمال سينظمون وقفة أمام مجلس الدولة السبت المقبل، بالتزامن مع نظر الجلسة.
وتقدم فتحي أيضًا، ببلاغ للنائب العام بتاريخ 16 من شهر مارس الجاري، يحمل رقم 4419 يطالب فيه بالتحقيق مع محمد عطوة، رئيس القطاع المالي بالهيئة، بشأن رد مكافآت انتخابات مجلس الشعب 2010 الخاصة برئيس مجلس الإدارة، ورؤساء القطاعات الأربعة والمارقبين عن وزارة المالية، إلى خزانة الهيئة.
وأوضح فتحي، أن رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات، قاموا برد المكافآت التي حصولوا عليها أثناء انتخابات البرلمان 2010، إلى خزانة الهيئة بعد الثورة خشية مساءلتهم المالية عليها، مما يشير إلى أن هؤلاء حصلوا على أموال ليست من حقهم، مما يبثت وجود فساد داخل الهيئة من قبل مجلس الإدارة.
وكشف فتحي، أن من بين الفساد المترسخ بالهيئة إخفاء كل ما يتعلق بجميعة الإسكان التابعة للهئية، فضلاً عن قطعة أرض بـ6 أكتوبر كانت مخصصة لبناء مطبعة جديدة، ولكن لا يعرف عنها أحد أي شيء.
وقال فتحي: “إن معظم القضايا والبلاغات، التي تقدم بها تم حفظها إداريًا دونم عاقبة أيًا من المسئولين، وتم معاقبة مقدم البلاغ، حيث إنه صدر قرار من مجلس الإدارة بوقف مصطفى أربعة أشهر، ونقل تعسفي عن العمل، متسائلاً “هل هذه هي عدالة الرئيس محمد مرسي؟”.
وطالب فتحي، بتشكيل لجنة لجرد محتويات متحف الهئية الذي تم إهداؤه إلى سوزان مبارك حرم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والتي قدمتها إلى مكتبة الإسكندرية، وذلك لجرد الأصناف المهداة لمكتبة الإسكندرية والأصناف الموجودة بالهيئة، ومطابقتها بكشف العهدة الأصلي، للتأكد من أن جميع محتويات الهيئة والنادرة لم ينقص أو يبدل منها شيء.
وبدروه، أقدم حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، على التفاوض مع العمال المحتجين ووعدهم ببحث مطالبهم، وسط حالة من السخط بين العمال، مشيرين إلى أنه في كل مرة يحتجون فيها يعدهم حسونة، ولكنه لم يفعل شيء حقيقي من أجل مطالبهم، وهدد العمال باتخاذ خطوات تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
