مذبحة جديدة للقضاة بمقصلة «سن التقاعد»..

محمد بصل

– الجماعة تدرس خفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاماً.. والرئيس يبحث عن وزير جديد للعدل

 

– الرئاسة والحزب حصلا على قوائم القضاة الذين سيحالون للتقاعد من جميع الهيئات

 

– 2400 قاض سيتقاعدون عند 65 عامًا.. و2600 في حالة اختيار 64 عامًا.. والمقترح تمَّ تجاهله مرتين

 

– مكي قال للرئيس: لا أرغب أن يشهد عهدي مذبحة جديدة للقضاة

 

– تأجيل الانتخابات دفع لدراسة إصدار القانون من “الشورى” بدلاً من “النواب”

 

– تعديل “واسع” في قانون “الدستورية” يسمح بترشيح المحامين لعضويتها يخلي 6 مقاعد بها

 

 

 

كشفت مصادر قانونية وسياسية متطابقة، عن أن جماعة الإخوان تدرس حالياً إصدار قانون من مجلس الشورى بخفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاماً بدلاً من 70 عاماً، على أن يصدق عليه الرئيس ويصدره رسمياً قبل نهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو المقبل «حتى ينتهي العام ويكون معروفاً وقتها الرؤساء الجدد للهيئات القضائية، وعدد القضاة الجدد المطلوب تعيينهم بالمحكمة الدستورية العليا».

 

 

 

وأوضحت المصادر لـ«الشروق»، أن فكرة خفض سن تقاعد القضاة كانت مطروحة بقوة في دوائر مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة منذ اليوم الأول لحكم الرئيس محمد مرسي، وأنه تم التغاضي عنها مرتين؛ الأولى بعد اعتراض المستشار محمود مكي، نائب الرئيس السابق، وتلويحه بالاستقالة إذا تم ذلك، والمرة الثانية عشية إصدار الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر، عندما اعترض المستشار أحمد مكي، وزير العدل، وتمت الاستعاضة عن هذا النص بالنص على إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود فقط.

 

 

 

وأكدت المصادر أن فكرة خفض سن التقاعد طرحت مرة أخرى قبل صدور قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاقتراع في فبراير الماضي، وأن الخلاف بين المسؤولين في الحزب والرئاسة كان فقط حول السن الذي يتم التخفيض إليه، ما إذا كان 65 أو 64 أو 60 عاماً.

 

 

 

وفجرت المصادر مفاجأة بقولها إنه تم بالفعل إجراء حصر دقيق لأعداد القضاة الذين سيتم الإطاحة بهم من خلال هذا القانون؛ حيث تبين أن 2400 قاض من جميع الهيئات سيحالون للتقاعد إذا تم خفض السن إلى 65 عاماً، وأن 2600 قاض من جميع الهيئات سيحالون للتقاعد إذا تم خفض السن إلى 64 عاماً.

 

 

 

كما أن الحزب حصل على قائمة بأسماء جميع القضاة الذين سيحالون للتقاعد بناء على هذا القانون المزمع إصداره، وعلى أساسها –والحديث للمصادر- تم الاتفاق على أن يتم خفض السن إلى 65 عاماً فقط.

 

 

 

وأضافت المصادر أن السيناريو الذي كان موضوعاً بالفعل بناء على الموعد السابق للانتخابات ونهايتها بنهاية يونيو المقبل، كان يقضي بألاّ يصدر مجلس الشورى هذا القانون، وأن يمتنع الرئيس عن إصدار قرارات جمهورية بتعيين رؤساء جدد للهيئات القضائية، بما فيها المحكمة الدستورية العليا، بعد تقاعد رؤسائها الحاليين، بحيث يترك لأقدم نواب الرؤساء الحاليين سلطة إدارة الهيئات شكلياً فقط، لحين إصدار القانون من مجلس النواب المقبل في مطلع أجندته التشريعية.

 

 

 

إلاّ أن تأجيل الانتخابات لموعد أقربه أكتوبر المقبل، بسبب إعادة قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية، وحلول شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى خلال فصل الصيف، أدى إلى تغيير السيناريو، وظهور اقتراحات في الدوائر المسؤولة على مدار الأسبوع الماضي (قبل وبعد صدور حكم الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام الحالي) بأن يصدر القانون في أسرع وقت من مجلس الشورى، وأن يدخل حيز التنفيذ تلقائياً بنهاية العام القضائي في 30 يونيو.

 

 

 

ورجحت المصادر أيضاً أن يتواكب مع صدور هذا القانون، إجراء تعديل تشريعي «واسع» في قانون المحكمة الدستورية العليا، ينظم ترشيح أعضائها الجدد من الهيئات القضائية والجامعات ونقابة المحامين، وذلك لأن خفض السن إلى 65 عاماً سيجعل في المحكمة الدستورية ستة مقاعد شاغرة بحلول أغسطس المقبل، حيث سيتقاعد المستشارون ماهر البحيري وعدلي منصور وأنور العاصي ومحمد الشناوي وماهر سامي، وأخيراً المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وسيتبقى 5 أعضاء فقط هم المستشارون حنفي جبالي (64) السيد حشيش (64) خيري طه (61) سعيد مرعي (59) وعادل عمر شريف (56 عاماً).

 

 

 

مع ملاحظة أن القانون الحالي للمحكمة، الذي صدر في عهد المجلس العسكري، يعقد اختصاص اختيار الأعضاء الجدد للجمعية العمومية للمحكمة فقط، كما يمنح الجمعية العمومية سلطة انتخاب رئيسها من بين أقدم 3 أعضاء بها، ولا يملك رئيس الجمهورية مخالفة قرار الجمعية العمومية.

 

 

 

وشددت المصادر على أن وزير العدل المستشار أحمد مكي، أكد من قبل للرئيس محمد مرسي، في معرض نقاش جمع بينهما حول هذه القضية «أنه لا يرغب في أن يشهد عهده مذبحة جديدة للقضاة»، وأنه أبدى تحفظه على خفض السن بصورة عامة.

 

 

 

لكن هذا الموقف للوزير مكي كان سابقاً لإعلانه الاستقالة الأسبوع قبل الماضي، وهو الموقف الذي دفع الرئاسة خلال الأيام القليلة الماضية للبحث عن وزير جديد للعدل، حيث علمت «الشروق» أن مسؤولين بالرئاسة أجروا اتصالات مكثفة وسرية بأعضاء نوادي القضاة والهيئات القضائية لـ«جس نبضهم والتعرف على ترشيحاتهم لاسم الوزير الجديد»، وأن عملية تغيير وزير العدل سيواكبها تعديل وزاري محدود، وشيك، لكن لم يتحدد موعده بعد.

الشروق