وزير الداخلية: ”لو استقالتي ستحل الأزمة الحالية.. مستعد الرحيل الآن

 

قال اللواء محمد إبراهيم – وزير الداخلية – بأنه مستعد للاستقالة في أي لحظة إذا كان ذلك حلاً للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد .

وأضاف إبراهيم في تصريحات لبرنامج ”الحياة اليوم” المذاع على فضائية ”الحياة”، اليوم الأحد، أن منصب وزير الداخلية حمل ثقيل، وأنه يسعي من خلاله لخدمة الوطن وإعلاء القانون، مشددًا علي أنه إذا كان الخلاف السياسي سيحل برحيله، فهو علي استعداد أن يرحل الآن.

يذكر أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي قد أقامت سبع دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية، بصفته لصالح ضحايا تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم بدون وجه حق.

وذكرت المنظمة، في دعواها، أن المجني عليهم، تعرضوا خلال فترة الاعتقال للتعذيب بأنواعه المختلفة من الضرب بالأيدي والعصي والركل بالأقدام والسب والإهانات أثناء فترة اعتقالهم بدون وازع من ضمير، وهذا يخالف كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من القانون المصري، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتخالف أيضا ما نص عليه الدستور المصري، ونصت المادة 80 من الدستور المصري: أنه ”كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدعوى تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء”.

وشملت الدعاوى، التي أقامتها المنظمة ”الدعوى رقم 1531وشملت الدعاوى، التي أقامتها المنظمة ”الدعوى رقم 1531/2013 باسم محمود السيد محمود إسماعيل، والمحدد لنظرها جلسة 5/5/2013، والدعوى رقم 1535/2013 باسم هشام طلعت عوض محمد عرفة، والمحدد لنظرها جلسة 30/4/2013، والدعوى رقم 1534/2013 باسم جلال محمد سالم سلام، والمحدد لنظرها جلسة 2/5/2013، والدعوى رقم 1532/2013 باسم سامح محمد حسن، والمحدد لنظرها جلسة 1294/4/2013، والدعوى رقم 1528/2013 باسم جمال السيد مصيلحي مصطفى، والمحدد لنظرها جلسة 2/5/2013، والدعوى رقم 1226/2013 باسم أحمد حامد حسن عفش، والمحدد لنظرها جلسة 17/4/2013، والدعوى رقم 1224/2013 باسم رمضان أحمد حلمي علي، والمحدد لنظرها جلسة 20/4/2013.

 

مصراوي