توافق على عدم تحديد أي «كوتة» بالدستور

قال الفنان التشكيلي، محمد عبلة، عضو «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن جلسة اللجنة، مساء الاثنين، شهدت توافقا بين الأعضاء لرفض أي «كوتة».

وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن اللجنة رأت الاكتفاء بتخصيص نسبة 25% للشباب والمرأة في المحليات وعدم تكرار أي «كوتة» في المجالس النيابية.

من ناحية أخرى، قال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بـ«لجنة الـ50» إنهم لن يقلبوا بأي حال من الأحوال وجود المادة (219) المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، سواء في نصوص المواد أو حتى بالإشارة إليها في ديباجة الدستور.

وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أنه لا يوجد أمامهم سوى ثلاثة احتمالات، أولها ألا يتم الإشارة إلى تفسير مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور، والثاني هو إمكانية الإشارة نصا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة، والثالث هو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة «نصا كاملا»، مشيرا إلى أنه يفضل الاحتمال الأول، مؤكدا أنه في حالة فشل التوصل لأحد الاحتمالات الثلاثة، فلن يكون أمامهم سوى الاحتمال الرابع وهو الانسحاب من اللجنة.

ورفض «بولا» المقترحات التي قدمها حزب النور، وتطالب بإضافة فقرات إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا، وقال: «لن تقبل الكنائس الثلاثة بأي حرف يضاف إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا، كما لن يقبلوا بقص ولزق لتفسير المحكمة الدستورية».

و أعلن الأنبا بولا، رفضه للمادة المتعلقة بالأزهر الشريف بالدستور، قائلا إن «النص على مرجعية الأزهر الشريف في الشؤون الدينية، يجعل هناك سيطرة ومرجعية للأزهر على الشريعة الإسلامية، نظرا لأن الشؤون الإسلامية تشمل في معناها كل ماهو إسلامي بما فيها ما يتعلق بالشريعة الإسلامية»، مشيرا إلى أن «هذه المادة في صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذا آخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر في ذلك، وخاصة وأنه كلام يتردد على لسان ممثلي حزب النور  أن الأزهر الشريف كان مساندا للنص على المادة 219 من قبل».

المصرى اليوم