موسى يدعو مرسي لوضع خطة
وكالة الأناضول
وقال موسى، إنه من الضروري أن تبدأ الحكومة في دراسة وضع خطة للتقشف من أجل علاج العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة.
وبلغ العجز نحو 146 مليار جنيه (21.5 مليار دولار) في الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي، التي تغطى الفترة من يوليو 2012 – فبراير 2013.
وقال موسى خلال كلمة أمام مؤتمر استثماري، بالعاصمة القاهرة “هذه الخطوة ستكون مؤشر لجدية التعامل مع الأزمة الاقتصادية”.
وتابع: “لابد من التركيز على عناصر القوة في الاقتصاد المصري مثل الزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على النهوض به”.
واعتبر موسى الذى شغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن عودة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق في النظام السابق، متهم في مخالفات قانونية وهارب بدبي، “خطوة جيدة”، مطالباً دعوة رجال الأعمال ليعودوا ليكونوا في حماية القانون والدولة.
وقال: “إن منع رجال الأعمال من السفر رسالة سلبية غاية في الخطورة وتزيد من تردد أي مستثمر مصر”.
وكثفت الحكومة المصرية، مؤخرًا، من تحركاتها تجاه المصالحات والتسويات على خلفية تعديلات قانونية أعدتها، تتيح سهولة ومرونة في التصالح مع رجال أعمال مصريين وعرب، منهم من يواجه نزاعات وأحكامًا بالسجن في قضايا فساد وتربح، متهم فيها مسئولون سابقون بالنظام الذي خلعته ثورة 25 يناير 2011.
وعدل مجلس الوزراء، نهاية فبراير الماضي، المادة (4) مكرر من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2012 لتنص على أنه “في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى، بناء على طلب وبحضور مدافع خاص على المستثمر”.
وعدد قانونيون، في رصد أجرته الأناضول، المستفيدين من التعديلات، وهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والموجود حاليًا بدولة الإمارات ويواجه 3 قضايا، وحسين سالم رجل الأعمال المتورط في 21 قضية منها قضايا تطال الرئيس السابق حسني مبارك، وحسين سيجواني المستثمر الإماراتي وصادر ضده حكم بالحبس 5 سنوات، وأحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل”.
وأضاف موسى، أنه لابد من وضع قانون يحمى المستثمرين بعد العودة والتصالح معهم ليكونوا فى حماية الدولة.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى تمويل واجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، “والابتعاد عن القرارات العشوائية التي تؤدى لهروب المستثمرين سواء العرب أو الأجانب”.
وأكد موسى أن “قرض صندوق النقد الدولي ضروري للغاية، ليس من الناحية المادية فقط ولكن من ناحية السياسة الدولية والحفاظ على العلاقة الطيبة بين مصر وصندوق النقد الدولي والتي هي بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين”.
ومن المقرر أن تصل بعثة فنية من صندوق النقد الدولي، القاهرة غداً الثلاثاء، لاستئناف المفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
