قرار منح الضبطية القضائية للأمن الوطني

 

 

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الدعوى القضائية المقامة من محمد السلكاوى، والمُطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية والذي ينص على “إعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم”.

وقالت الدعوى، المقامة من محمد السلكاوي المحامي والتي حملت رقم 11145، إن منح الضبطية القضائية للأمن الوطني لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.

 

 

الاهرام