أثيوبيا لم تتبع قواعد القانون الدولى

قال المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع نهر النيل، فى إطار الاعتراضات المصرية والزيارات المتبادلة منن رئيس الوزراء بين مصر وأثيوبيا، تم الإتفاق بين الحكومات الثلاثة لدول النيل الشرقى على تشكيل لجنة دولية تضم خبيرين من كل دولة وكذلك 4 خبراء دوليين من جنسيات مختلفة متخصصين فى مجال أمان السدود والموارد المائية والبيئية والشئون الإقتصادية والإجتماعية، حيث عكفت هذه اللجنة على مدار عام كامل فى دراسة البيانات والتقارير التى أعلنتها اثيوبيا عن بناء السد.

أضاف بهاء الدين، خلال الحلقة النقاشية التى نظمها المنتدى المصرى للتنمية المستدامة مساء اليوم الأربعاء لمناقشة قضية “سد النهضة” الأثيوبى ومدى تأثيره على مصر، ” أن أثيوبيا أعلنت عن تحويل مجرى النيل الأزرق دون انتظار تقرير اللجنة الدولية الذى تم إصداره خلال هذا الأسبوع والذى أكد على المخاوف المصرية من عدم وجود دراسات كافية كما أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبى بها قصور ولا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود كما أن جزءا كبيرا من تلك الدراسات يحتاج إلى تحديث.

وقال بهاء الدين إنه على الجانب القانونى لم تتبع أثيوبيا قواعد القانون الدولى الذى ينظم التعامل مع الأنهار الدولية كنهر النيل الأزرق، ووجوب الإخطار المسبق والدراسة المشتركة للمشروع لتقليل المخاطر على دولتى المصب “مصر والسودان”، أما على الجانب الفنى وتأثير حجز المياه وفترات ملء الخزان فإن التقرير النهائى للجنة قد أشار إلى أنه فى حالة ملء الخزان فى فترات الجفاف فإن منسوب السد العالى سيصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة 4 سنوات متتالية مما سيكون له تأثير بالغ على توفير مياه الرى وعدم القدرة على توليد الكهرباء من السد العالى لفترات طويلة، وكذلك تشير الدراسات الفنية التى قامت بها وزارة الموارد المائية والرى وأشارت إلى إنخفاض متوقع فى حصة مصر من مياه النيل اثناء فترة ملء الخزان وأثناء تشغيله، كما أنه على المستوى الإستراتيجى سوف يسمح السد بتحكم إثيوبى فى مياه النيل الأزرق، والذى يمثل نحو 65 % من الإيراد السنوى لمياه النيل .

ودعا بهاء الدين المجتمع المدنى للمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية بملف مياه النيل.

صدى البلد