وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم، على نص المادة المتعلقة بضرورة أداء الخدمة العسكرية كشرط في الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة، حيث كانت تنص على أن يُرشح لعضوية مجلس النواب من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها، وتم تعديلها لتصبح أن يرشح لعضوية البرلمان من أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها، أو استثني منها طبقا للقانون ما لم يكن استثنائه راجعا إلى حكم قضائي جنائي نهائي متضمنا المساس بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

و قال صبحي صالح عضو اللجنة والذي ترأس اجتماع اليوم، إنه قام بالتواصل مع اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والبرلمانية، بشأن الخروج بالمادة من عدم الدستورية وتوصلوا إلى حل وسط، وهو أن يسمح بالترشح لمن تم استثنائه طبقا للقانون وأن لا يكون هذا الاستثناء من جرائم تمس أمن الدولة أو المصالح العليا للبلاد، وذلك من أجل الخروج من الجدل الذي أُثير في هذه المادة، وأكد صبحي إنه ليس من صالحنا أن نستثني فئات لا يجب استثنائها، وأضاف إنه تم الاتفاق مع اللواء ممدوح شاهين على أن تعد القوات السلحة مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة العسكرية وذلك لتصفية الحالات المستثناه بالقانون لتتوافق مع الأسباب التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.

الوطن