ناشد مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه، المجلس الأعلى للهيئة عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وذلك انطلاقاً من حرصه على تغليب المصلحة العليا للبلاد على الاعتبارات القانونية وتحقيقاً لاستقرار البلاد الذى لن يأتى إلا باستقرار البيت القضائى.
وأكد النادى، فى بيان، أمس، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الحكم المشار إليه وأياً كان وجه الرأى القانونى فيه، لا يعد الوسيلة الملائمة والمثلى لحسم هذا النزاع، مشيراً إلى أن حل هذه الأزمة التاريخية لا يكون إلا من خلال الحوار المباشر بين أطراف النزاع وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية، شريطة التجرد التام عن الرغبة فى الانتصار لوجهة نظر معينة.
وأضاف البيان، أن التاريخ سيدون أن منصب النائب العام تعرض لصراع قضائى استمر على مدار شهور طويلة لا يخلو من الاعتبارات السياسية التى ينضح بها هذا الصراع دون ريب، وهو ما يربأ مجلس الإدارة بالقضاء بكافة هيئاته أن يكون طرفاً فى معتركه.
ونوه البيان إلى أن «هدف مجلس إدارة النادى إنما يحركه فى هذه المناشدة حرصه على الصالح العام، ويريد للصورة المقدسة لثوب القضاء المصرى الناصع أن تظل فى ذهن المواطن المصرى كما هى إلى الأبد ولا يفتح أى باب للمساس بها، خاصةً بعد ثورة مجيدة قامت من أجل العدالة والحرية والكرامة الإنسانية».
من جانبه، أكد المستشار محمد محمود طه، رئيس النادى، لـ«الوطن» أن الهيئة شكلت لجنة قانونية لبحث أمر الطعن من عدمه، نافياً تلقى الهيئة تكليفاً من قبل الرئاسة للطعن على حكم النائب العام حتى لحظة كتابة السطور، قائلاً: «الرئاسة» لا تملك تكليف الهيئة بالطعن على حكم الاستئناف من عدمه، وإنما الهيئة ستحدد موقفها بناء على تقرير قانونى بحت.
وعن إمكانية لجوء النادى لاتخاذ إجراءات تصعيدية فى حال طعن الهيئة على الحكم، نفى طه ذلك، مؤكداً أن بيان النادى هو مناشدة للمجلس الأعلى للهيئة يمكن أن يأخذ بها أو يرفض، مضيفاً أن المجلس الأعلى للهيئة وحده صاحب القرار النهائى فى الأمر.
وقال المستشار سمير القماش، رئيس اللجنة الإعلامية بالنادى، إن الهيئة تسلمت حكم النائب العام رسمياً، الأحد، وأنهم ما زالوا يبحثون الحكم، مشيراً إلى إجراء النادى استطلاع رأى بين أعضائه لتوضيح موقفهم من الطعن وأبدوا عدم رغبتهم.
وأضاف القماش أن حكم الاستئناف مطابق للقانون ويفضل عدم الطعن عليه، مشيراً إلى أن مستشارى الهيئة فضلوا عدم الطعن وحل الأزمة بصفة ودية بين المجلس الأعلى للقضاء والرئاسة.
من جانبه، قال المستشار عبدالعظيم العشرى، وكيل نادى القضاة إن الأصل فى حكم بطلان تعيين «طلعت» وعودة «عبدالمجيد» أنه واجب النفاذ سواء تم الطعن عليه أو لم يتم، مؤكداً أن جميع الخصوم فى الدعوى لهم الحق فى الطعن وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام.
وأضاف عبدالعظيم أن نادى القضاة يشيد بموقف نادى هيئة قضايا الدولة بقرارها بعدم الطعن على الحكم، مؤكداً أن نادى قضاة مصر ينتظر عودة أعضاء مجلس القضاء الأعلى من أداء العمرة، حتى يرى تصرفه حيال الحكم، حتى يتحدد تصرف النادى على ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات وردود فى أولى جلسات انعقاده.
وقال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن موقف نادى هيئة قضايا الدولة تاريخى ويجب احترامه، مؤكداً أن ذلك ليس بجديد عليه ويتفق مع موقفه من الإعلان الدستورى الذى أطاح بالمستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، وكذلك موقفه من تحصين قرارات رئيس الجمهورية.
وأضاف عبدالكريم أن جميع الخصوم فى دعوى بطلان تعيين النائب العام لهم الحق فى الطعن، مؤكداً أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، مشيراً إلى أن هيئة قضايا الدولة لا يمكنها الطعن بصفتها القانونية كمحامٍ للدولة إلا بموافقة رئيس الجمهورية أو وزير العدل قائلاً: «الوكيل مقيد بما يطلبه الأصيل».
من جانبه، قال المستشار محمود أبوشوشة، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة فى اتخاذ أى إجراء ولا سلطة لوزارة العدل عليها.
وأشار إلى أن وزارة العدل سلطة تنفيذية وليس لها أن تعلق على القرارات والأحكام ولا القضاة، مؤكداً أن الوزارة لا تتدخل وليست لها علاقة بهذا الموضوع.
الوطن
