محامى قذاف الدم: من حق “قضايا الدولة” الطعن على حكم “الإدارى”

قال محمد حمودة، محامى قذاف الدم، إن موكله من أبوين مصريين وولد على أرض مصر، مطالبًا الحكومة المصرية بتسليمه الجنسية، مشيرًا إلى أن حكم القضاء الإدارى اليوم والقاضى بعد تسليمه للحكومة الليبية هو حكم مشمول بالنفاذ المعجل ينفذ على مسودته دون إعلان.

وأضاف “حمودة” فى مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر مصر، أن من حق الحكومة المصرية الطعن على هذا الحكم، لافتًا أن ذلك الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم وبدون إعلان.

وقال، إن الهيئة التى تستطيع الطعن على الحكم هى “هيئة قضايا الدولة”، موضحا أنه إذا ما طعنت الأخيرة على الحكم سيكون طعنها فى غير محله، وسيكون كارثة، لأن الطعن سيكون على اعتبار موكلى مصرى الجنسية.

وكشف محامى قذاف الدم، عن أن موكله سيحاكم فى القاهرة باعتباره مصر الجنسية، وذلك بعد إرسال ملف الجرائم التى ارتكبها على الأراضى الليبية، وسيحاكم طبقًا للقانون والدستور المصرى.

وشدد حمودة على أن مصر لم تسلم أى إنسان لجأ إليها من قبل، مستدلا بعدم تسليم السنوسى فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر للسلطات الليبية بالرغم من قرب عبد الناصر من معمر القذافى.