مواد الدستور تؤكد مدنية الدولة وديباجته

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لإعداد الدستور، إن جميع مواد الدستور تؤكد مدنية الدولة “أى دولة لا دينية ولا عسكرية”.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها اللجنة المصرية للتضامن، لمناقشة المسودة النهائية للدستور والتيعرضت على رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور من أجل دعوة الناخبين للتصويت عليها.

وأوضح أن ديباجة الدستور حظيت بإجماع جميع الأعضاء دون استثناء، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى بتاريخ دساتير مصر يتم ترسيخ مبدأ اللامركزية من حيث الإدارة المحلية، وأن النظام السياسي محدد بالدستور وهو نظام مختلط شبه رئاسي.

ولفت إلى أن لجنة الخمسين قامت بتعديل الدستور بأكمله بما فيها الديباجة، حيث تم تعديل 159 مادة واستحداث 46 أخرى عن دستور 2012، وذلك استجابة من أهم مطلب فى ثورتي يناير ويونيو وهو مبدأ التغيير.

كما أضاف أن البند الأول بباب الحقوق والحريات يتحدث عن الكرامة وينص على أن الكرامة
حق من حقوق الإنسان، فضلاً عن التأكيد على حق السجين في محبسه وحظر معاملته بطريقة
غير آدمية، منوها بأن مشروع الدستور يعد من أطول الدساتير بمصر من حيث إجمالي
عدد مواده (247).

وفيما يتعلق بتحديد نسب الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى بمشروع الدستور، أكد أهميتهم فى تنمية أى بلد، مشيرًا إلى أن الالتزام بتنفيذ هذا النص الدستورى لا يعنى الاقتطاع من ميزانية الدولة ولكن من خلال إيجاد موارد إضافية وبديلة.

وأضاف أنه لأول مرة بتاريخ دساتير مصر، هناك باب كبير يحدد مقومات الدولة الثقافية
نظرا لأن الثقافة هى قوى الدولة الناعمة، حيث غزت مصر المنطقة بالكتاب والأغنية
والفنون والفكر وكان لابد أسوة بمكونات المجتمع الاقتصادية أن يكون هناك فصلاً عن مقومات الدولة الثقافية.