مركز عدالة بالبحيرة يطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي مع النشطاء السياسيين

طالب مركز عدالة لدراسات حقوق اﻹنسان بالبحيرة القضاء المصري وقف الاستخدام المتعسف للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق كأداة لعقاب المعتقلين من المعارضين للنظام والمشاركين في احتجاجات سلمية ضده.

وأضاف مركز عدالة خلال بيان صادر عنه أن تكرار استخدام النيابة العامة لأوامر الحبس الاحتياطي وتجديده المتتالي في غياب المسوغات التي ينص عليها القانون لتبريره وذلك في القضايا التي تلفق فيها اتهامات محفوظة ومكررة للمتظاهرين المعارضين للنظام الحاكم يؤكد شبهة إساءة استخدام القانون كأداة سياسية لقمع المعارضين فالمشرع عندما أجاز تقييد حرية شخص لمصلحة التحقيق إشترط لذلك أن يكون في إطلاق سراحه ما يخشي معه التأثير سلبا على مجرى التحقيقات مثل الهرب إلى خارج البلاد أو العبث بأدلة الاتهام ومن الواضح انتفاء مثل تلك المحاذير في هذه الحالة وفي غيرها من حالات احتجاز متظاهرين على ذمة التحقيق معهم.

وأكد البيان تمادى النيابة العامة والسلطة القضائية في النظام الحاكم وتحولهما إلى أدوات يستخدمها لقمع معارضيه وإهدار حقوقهم والتضييق عليهم لأغراض سياسية يهدم مبدأ الفصل بين السلطات الذي هو واحد من أهم دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة التي حلم المصريون ببنائها في أعقاب ثورة 25 يناير وهو إلى جانب ذلك يضيف إلى حالة انسداد أفق تسوية الصراع السياسي المحتقن بالبلاد.

وطالب مركز عدالة المجلس الأعلى للقضاء البدء فورا بالتحقيق في حالات إساءة استخدام القانون من قبل النيابة العامة وبعض أعضاء السلطة القضائية انتصارا قبل أي شيء لسيادة القانون واستقلال القضاء وحماية لسمعة السلطة المنوط بها تحقيق مبادئ العدالة كما طالب النيابة العامة أيضا عدم التمادي في استخدام الحبس الاحتياطي كأداة تنكيل بالمتهمين.

الدستور الأصلى