حصيلة الـ100 يوم لحكومة الببلاوى..
خلال الأيام المقبلة تقترب ذكرى مرور 100 يوم على حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى جاءت فى فترة بالغة الصعوبة بتكليف من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت عقب ثورة 30 يونيو، والإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى والتصدى لموجة العنف والإرهاب التى شنتها جماعة الإخوان فى شتى أنحاء الجمهورية وراح ضحيتها آلاف الأبرياء بين قتيل ومصاب. وتعد حكومة الببلاوى هى السادسة منذ ثورة 25 يناير بعد أن شكل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق حكومتين متتاليتين، وبعدها حكومة الدكتور كمال الجنزورى وتلاه تشكيل الدكتور هشام قنديل لحكومتين متتاليتين أيضا، فقد جاءت عقب موجة ثورية فى 30 يونيو للإطاحة بالنظام الإخوانى، وفى ظروف أمنية صعبة شهدتها البلاد من اعتصامات لجماعة الإخوان فى رابعة والنهضة الذين استمروا فيها لأسابيع طويلة سببت ذعرا وفزعا فى الشارع المصرى وانهيارا فى الاقتصاد. فقد تعرضت الحكومة لهجوم عنيف من قبل عناصر «المحظورة»، ولكنها استطاعت التصدى لهذه الهجمات والمضى فى تحقيق مصالحة وطنية وإصدار العديد من القرارات التى أيدها الشعب المصرى، بل كانت من ضمن مطالبه وطموحاته، على عكس ما كانت تفعله حكومة قنديل من قراراتها التى تشعل غضب الشارع. وأصدرت الحكومة بعد مضى أسبوع كامل لها على ثلاثة مشروعات قرارات بقوانين، وهى مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، ومشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان. وجاء من أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الـ100 يوم لها، فض اعتصام الإخوان فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة بعد استغاثة العديد من سكان المنطقة ووقف عجلة الإنتاج والفوضى التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، وهو الأمر الذى لقى ترحيبا من قبل الشعب وحشدهم بجميع الميادين لتفويض الحكومة والفريق أول عبدالفتاح السيسى بمواجهة الإرهاب لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد. وعقب فض الاعتصام شهدت البلاد العديد من الأعمال التخريبية على يد الجماعة المحظورة، وهو ما جعل الحكومة تقرر فرض حظر التجول فى العاصمة من السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، كما حرصت الحكومة على دعمها للقوات المسلحة فى تطهير سيناء من البؤر الإرهابية. واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والقرارات للتخفيف من معاناة المواطنين، يأتى على رأسها إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية وهو القرار الذى لاقى ترحيبا واسعا من الشارع المصرى، وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة 1200 جنيه ليكون بداية من شهر يناير المقبل. ويأتى ذلك إضافة إلى اعتماد الحكومة خطة لإنقاذ الاقتصاد المصرى والتى اعتمدتها بـ22.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى برنامج الإسكان الاجتماعى الذى يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات للمساهمة فى حل مشكلة ارتفاع تكلفة السكن لمحدودى الدخل، وبرنامج استصلاح الأراضى.وواصلت الحكومة قراراتها التى لاقت تأييدا وترحيبا من قبل الشعب، حيث أعلنت شطب جمعية الإخوان المسلمين، من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعى وحصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها. على الرغم من تلك القرارات الإيجابية التى اتخذتها حكومة الدكتور حازم الببلاوى، العجز الحكومى حتى الآن عن مواجهة الانفلات الأمنى ومواجهة مشكلة المرور التى أصبحت أزمة يومية للمواطنين، تحتاج إلى حل سريع، يضاف إلى ذلك ضرورة أن يتحرك الأمن والمحافظات لمواجهة الإشغالات وفرض القانون ومواجهة الاعتداء على الأراضى الزراعية، وحسم الرقابة على الأسواق، و من السلبيات أهمها التى اتسمت بها من عدم اتخاذها قرارات بشأن أزمة سد النهضة، ومشكلة انقطاع التيار الكهربائى، وكذلك تجاهل الإعلام الحكومى لتداول وسائل الإعلام الغربية العديد من الصور المغلوطة عن مصر بعد ثورة 30 يونيو.
اليوم السابع
