منظمة حقوقية: الإعلان الدستورى الجديد يقوض دولة القانون

وصفت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الإعلان الدستورى المكمل الجديد الذى أصدره الدكتور محمدمرسى رئيس الجمهورية بأنه يؤدى إلى جمع الرئيس كافة سلطات الدولة معاً فى شخصة وهى السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية كما أنه يلغى الدعاوى المقامة ببطلان التأسيسية ومجلس الشورى وهو تدخل فى حق التقاضى.

وقال يوسف عبد الخالق المدير التنفيذى للمؤسسة إن الإعلان الدستورى المكمل الجديد أخطر قرار للرئيس منذ توليه السلطة، والأخطر فى تاريخ مصر فى الجمهورية الثانية بعد ثورة يناير ، ويقوض دعائم دولة القانون .

وترى مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن الاعلان الدستورى المكمل الجديد أصاب فى نقطة واحدة وهى إعادة محاكمة المتورطين بقتل الشهداء لانه مطلب جماعى للشعب المصرى لان الاجراءات القانونية البطيئة ، والعوار التشريعى وعدم تعاون السلطات مع جهات التحقيق فى مدها بالمعلومات أدى لاهدار دماء وارواح شهداءالثورة وهو ما اعترفت به المحاكم التى نظرت تلك القضايا .

واعترضت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان على قيام الاعلان الدستورى المكمل الجديد بتحصينالجمعية التاسيسية ومجلس الشورى من الحل ، وإقالة النائب العام، وتعيين نائبًا عاماً جديداً، وأنها كانت تفضل استكمال الاجراءات القانونية العادية والتى بدأت منذ شهورحتى نهايتها امام المحكمة الدستورية التى تنظر قضيةالطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشعب بعد أيام خلال شهر ديسمبر المقبل .

وشددت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان على أن إقالة النأئب العام يعيد نفس القضية الى المربع صفر ويتصادم مع رغبة عدد كبير من القضاة ونادى القضاة فى أهمية أستكماله لمدته القانونية احتراما للقانون ،و كان يمكن دراسة هذه الاجراءات بطريق اخرى قانونية مناسبة تضمن عدم التصادم مع الهيئات القضائية.