الدستور يختص بتشكيل الأحزاب..

صرَّح المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور “محمد سلماوي”: بأن الدستور يضع المبادئ العامة بالنسبة لتشكيل الأحزاب، وأنه في حالة حظر تكوين الأحزاب على أساس ديني بالدستور فلن يتم تحديد الأحزاب التي يجب أن تحل أو التي عليها توفيق أوضاعها فمثل هذه الأمور تترك للقانون لتنظيمها.

فيما قالت “منى ذو الفقار” نائب رئيس لجنة الخمسين خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، الذي عقد بمقر اللجنة بمجلس الشورى: إن حظر الأحزاب على أساس ديني هذا ما جاء في مشروع الـ10 وفى تصوري إنها أساس من أسس مدنية الدولة ﻷن الأساس الديني سينتج نوعا من التميز وعلى كل الأحوال فهذه المسائل لازالت محل نقاش .

وأوضحت “ذو الفقار”: أما المادة الثانية فهي محل إجماع بين الجميع والوحيد الذى طالب بحذف المبادئ أو العودة إلى نص المادة 219، هو حزب النور، مؤكدة أن المادة الثانية تطبق من أكثر من 40 سنة وهناك استقرار قانوني واجتماعي ونريد أن نحافظ عليه.