«أقباط تحت الحصار» يطالب بإقالة وزير الداخلية
أصدر نشطاء أقباط، أمس، بياناً باللغة الإنجليزية، يشرح ما حدث من الاعتداءات على الأقباط بالخصوص والكاتدرائية لإرساله لجميع المنظمات والجهات الأجنبية للرد على بيان الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية، بشأن تحميل الأقباط مسئولية الأحداث.
وطالب النشطاء، خلال المؤتمر الذى عقدوه ظهر أمس بمركز التجارة العالمى، تحت عنوان «أقباط تحت الحصار»، بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وإعادة تأهيل أجهزة الأمن، وتعيين نائب عام جديد يتمتع بالاستقلالية والمهنية والحيادية، وسرعة البت فى جميع ملفات الاعتداء على الأقباط والكنائس بدءاً من كنيسة القديسين، ومحاسبة المتورطين فى ازدراء العقيدة المسيحية بعيداً عن المواءمات والانتماءات الضيقة، وتجريم كل صور التمييز فى المجتمع بكل أشكاله، وتفعيل وتطبيق قانون عدم التمييز بصرامة.
وقالوا فى بيان عقب نهاية المؤتمر، الذى حضره كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى بالكنيسة، والدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وعدد من النواب الأقباط بمجلس الشورى، وعدد من المنظمات والحركات القبطية والحقوقية: إن التحديات التى تواجه الأقباط، كماً وكيفاً، تزايدت بعد أن أصبح الإخوان على قمة السلطة، لكنهم باقون على أرضهم وصامدون فى وطنهم غير عابئين بضغوط الفصائل الظلامية لتهجيرهم.
وعرض المشاركون فى المؤتمر فيديوهات وصوراً تبين الاعتداءات التى وقعت على الكاتدرائية والأقباط، رداً على تحميل الدكتور «الحداد» الأقباط مسئولية اندلاع الاشتباكات، وكرد على ادعاءات الجهات الأمنية أيضاً، حسب قول مرقص ساويرس، المحامى الحقوقى، وأصدر المؤتمر بياناً باللغة الإنجليزية يشرح ما حدث من الاعتداءات على الأقباط بالخصوص والكاتدرائية لإرساله لجميع المنظمات والجهات الأجنبية للرد على بيان مساعد الرئيس.
وأعلنت جمعية «مارد فرنسا» الحقوقية، خلال المؤتمر، عن تنظيم وقفة احتجاجية وتضامنية مع أسر شهداء الخصوص والكاتدرائية ظهر اليوم الجمعة بميدان سان ميشيل فى الحى اللاتينى بباريس.
كما أصدرت حركة «مصريين ضد التمييز» بياناً طالبت خلاله بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل لفشلها فى حل مشاكل الوطن ودعمها، إن لم يكن بالفعل فبالصمت، للعنف الطائفى، وإقالة ومحاكمة وزير الداخلية، الذى وصفته الحركة بـ«السفاح»، الذى اعتاد على إصدار أوامر القتل بدم بارد، والمحاكمة العاجلة لكل من شارك فى جريمتى الخصوص والكاتدرائية بالتحريض والتنفيذ والتواطؤ، وعلى رأس هؤلاء مديرا أمن القليوبية والقاهرة، وإقالة النائب العام غير الشرعى الذى قال القضاء كلمته الحاسمة بشأنه، وذلك لتسهيل محاسبة المجرمين الذين يحميهم تنظيم الإخوان وحلفاؤهم من السلفيين، حسب نص البيان.
وفى «الخصوص»، عُقدت جلسة صلح أمس، لاحتواء الفتنة الطائفية التى اندلعت الجمعة الماضى بحضور الدكتور عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية، وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمات حول الوحدة الوطنية ورفض الفتنة، وخلال الجلسة صرخ أحد الأقباط رفضاً لكلمة الدكتور عماد عبدالغفور عندما تحدث عن العدل، وقال: «أى عدل وأنتم تقتلون الأقباط»، فالتف حوله البعض وأخرجوه من المؤتمر.
الوطن
