«الصحة» تطلب من رئيس الجمهورية

 

 

فى تطور جديد لتعويض نقص بعض أصناف الدواء بالسوق المصرى ولتجنب رفع أسعاره على المرضى، بنشر الطلب المقدم من وزارة الصحة، حيث تسلمت رئاسة الجمهورية منذ عدة أيام مخاطبة إدارة الصيدلة بالوزارة لإصدار قرار رئاسى بتخصيص وفتح اعتمادات بنكية بالدولار وصرفها من خلال البنك المركزى بالأسعار الرسمية لشركات الأدوية لشراء المواد الخام وتصنيع الأدوية طبقا للخطة الإنتاجية الفعلية لكل شركة على حدة.

 

وأوضح الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن رئاسة الجمهورية رحبت بالمقترح الذى تم تقديمه بالفعل وتتم حاليا دراسته بشكل عملى لإصدار قرار بشأنه وتنفيذه على أرض الواقع، متوقعا أن يتم ذلك خلال فترة وجيزة.

 

وأضاف، أن الاقتراح جاء لتوفير الدولار بسعره الرسمى لشركات الأدوية لشراء المواد الخام من الخارج اللازمة لتصنيع الأدوية باختلاف أنواعها، بخاصة الناقصة منها فى السوق، حيث لا يضطر المنتج إلى الدخول فى رحلة البحث عن الدولار ولتجنب شرائه بأسعار مبالغ فيها من السوق السوداء، حيث يستغل البعض الحاجة الملحة لشرائه، وبالتالى ترتفع تكلفة الإنتاج على الشركات ويجد نفسه أمام ضرورة ملحة لرفع أسعار الدواء، أو أن يتأخر إنتاجه وبالتالى يشهد السوق نقصا فيه.

 

وأشار عبد العليم إلى أن الدواء سعلة استراتيجية وأمن قومى، نظرا لأن الدولة موبوءة بالأمراض، ولديها نسب مرضية مرتفعة، لافتا إلى أن استهلاك مصر من الدواء يصل إلى ٢٢ مليار جنيه سنويا، ولذلك كان هناك اختياران، إما رفع أسعار الدواء تمشيا مع سعر الدولار وارتفاع التكلفة، أو أن يتم طمأنة شركات الدواء وتوفير الدولار لهم بسعره الرسمى المعلن وبما يكفى لتوفير المواد الخام بتوصية من رئيس الجمهورية لتوفير الاعتمادات المالية وصرفها من خلال البنك المركزى.

 

الدستور الاصلى