حرية الفكر والتعبير: طريقة وضع اللائحة الطلابية الجديدة تمثل خرقًا كبيرًا لمعايير الشفافية

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ما سمته التعتيم وانعدام الشفافية الذي يسيطر على عملية وضع اللائحة الطلابية الجديدة.

وقالت المؤسسة فى بيان اليوم الغثنين إن وزارة التعليم العالي، والمختصة بإدارة الأمر، تعكف على وضعها من خلال اجتماعات تعقد في الغرف المغلقة بعيداً عن أعين الطلاب، دون التزام بالحد الأدنى من الإفصاح عن مجرياتها والتي يترقبها المجتمع الجامعي وكافة المهتمين والباحثين بمجال الحقوق والحريات الأكاديمية والطلابية.

وأكدت المؤسسة، من خلال متابعتهاأن ذلك التعتيم لم يرتبط بتلك المرحلة من إقرار اللائحة فقط، وإنما هو سياسة عامة انتهجتها الوزارة منذ توليها المسئولية.

وأضافت أنه بالرغم من مطالبة ممثلي بعض الاتحادات الطلابية لأكثر من مرة وزير التعليم العالي إيضاح موقفه من مدى شرعية المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، وأحقيته في إدارة عملية وضع لائحة طلابية جديدة، إلا أن الوزير آثر الصمت والتزم بعدم إصدار أي موقف رسمي، مما أدى إلى نشوب الخلافات والانقسامات بين ممثلي الاتحادات الطلابية أنفسهم.

وذكرت المؤسسة أن المشكلة الأكبر تتجسد في عملية وضع اللائحة الطلابية، عندما أعلن وزير التعليم العالي يوم الخميس 18 أكتوبر 2012م، أن المجلس الأعلى للجامعات أقر خلال اجتماعه في هذا اليوم اللائحة الطلابية الجديدة التي اقترحها “اتحاد طلاب مصر” مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة على هذه الصيغة.

وأكدت أن ممثلي بعض الاتحادات “المستقلة” أعلنوا أن اللائحة التي عرضت علي المجلس الأعلى للجامعات مختلفة عن اللائحة التي أقروها في اجتماع ممثلي اتحادات الجامعات بمعهد إعداد القادة بحلوان، في الوقت الذي أكد فيه “المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر”، أنها نفس اللائحة.

وأرجعت المؤسسة هذا التخبط إلى انعدام المعلومات، والذي تتحمل مسئوليته الوزارة بامتناعها عن نشر “صيغة اللائحة” المقدمة للمجلس حتى تزيل هذا الالتباس، فضلاً عن أنها لم تنشر التعديلات التي أدخلها المجلس على هذه الصيغة.

ورأت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن التخبط والغموض والجدل والاتهامات المتبادلة الذي شاب عملية وضع “اللائحة الطلابية” الجديدة سببه الرئيسي هو انعدام الشفافية وغياب المعلومات من قبل وزارة التعليم العالي بصفتها الجهة الرسمية والمنوطة بالإفصاح عن مثل هذه المعلومات.

وطالبت المؤسسة، وزارة التعليم العالي بتحمل مسئوليتها في الإعلان عن كافة الخطوات والملابسات التي تمت والتي سوف تتم في المستقبل بخصوص هذه العملية، بالإضافة إلى الالتزام بنشر الصيغة النهائية من اللائحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ليكون من المتاح لعموم الطلاب الاطلاع عليها، والتي من المفترض أن تكون الآن على أجندة اجتماع مجلس الوزراء القادم.

ذكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنها قامت اليوم بإرسال فاكس إلي مكتب الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي، تطالبه بإعلان نص النسخة الأخيرة المعدلة من اللائحة الطلابية، والمقرر عرضها في اجتماع مجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء 14 نوفمبر، والتي لم يعلن عنها حتى الآن، ومازال الغموض يحيط بشكل وحجم التعديلات التي طرأت عليها.