سنقدم للرئاسة قانونًا لـ«وأد الفتن الطائفية»
قال الناشط الحقوقي فادي يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، إن الائتلاف يعكف على إعداد مشروع قانون لوأد الفتن الطائفية في مصر سيتم عرضه على رئاسة الجمهورية لإقراره بعد الانتهاء منه خلال الأسبوع الجاري، موضحًا أنه تم البدء في إعداده بعد الأحداث الطائفية الأخيرة بالمنيا.
وصرح «يوسف»، لـ«المصري اليوم»، بأن القانون سيشمل تفعيل مواد الدستور، التي تكرس المواطنة الكاملة، واحترام حرية واعتقاد الآخر مهما اختلفت ديانته أو معتقده، والحفاظ وعدم التعدي على دور العبادة المختلفة، ورفض التمييز على أساس الدين، إضافة إلى تنظيم كل الأمور، التي تستغل من ورائها الأحداث الطائفية، مثل بناء دور العبادة، وتحديد إجراءات تغيير الديانة، كما سينص القانون على عدم الاعتراف بالجلسات العرفية، التي لم تؤدّ إلا لتكرار الفتن، خاصة في الصعيد، وستحدد بالمادة الأخيرة بقانون العقوبات، التي ستقع على من يخالف أو يتواطأ في الجرائم الطائفية المختلفة.
ولفت «يوسف» إلى أن المستشار القانوني للائتلاف سيراجع المواد لإعادة صياغتها ومراجعتها قبل تقديم الدستور لرئاسة الجمهورية نهاية الأسبوع الجاري، ومطالبتها بتشريع وإقرار القانون بشكل عاجل، لأن مواد الدستور، التي تكفل لجميع أطياف المجتمع المصري التمتع بكامل الحقوق، تعتبر جسدًا ميتًا دون روح، في ظل عدم وجود قانون يفعّل تلك المواد، ويطبقها على الجميع.
المصرى اليوم
