مكي: أرفض التوظيف السياسى لـ«خفض سن القضاة»
قال المستشار أحمد مكى وزير العدل إنه كان من المؤيدين لخفض سن القضاة أثناء عمله كقاضٍ، لكنه بمجرد توليه وزارة العدل فى أغسطس الماضى، بات من أشد المعارضين له.
وأضاف المستشار أحمد مكى فى تصريحاته لـ«الشروق» أنه ضد استعمال خفض السن استعمالا سياسيا، مشددا على أنه لا يمكن أن يوافق على ما قاله المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدى عاكف عن استبعاد أكثر من 3 آلاف قاضٍ عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو الهجوم الضارى على القضاة، الذى يشنه عدد ممن يطلق عليهم «شيوخ الفضائيات».
وشدد مكى على أن خفض سن القضاة لن يحدث طالما كان وزيرا للعدل، مؤكدا أن قانون السلطة القضائية يجب أن يوافق عليه القضاة حتى يتم العمل به، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك فصيل ما أو حزب ما، له هدف سياسى فى خفض السن، فهذا أمر لا يجوز.
وأوضح أن وزارة العدل لديها 3 مشروعات: الأول تقدم به نادى قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة بالاقاليم، والثانى المشروع الذى تقدم به شخصيا (مكى) قبل أن أتولى وزارة العدل، والثالث مشروع أعدته وزارة العدل بعد الثورة خلال فترة المستشارين محمد عبدالعزيز الجندى وعادل عبدالحميد الوزيرين السابقين.
الجورنال
