الدستورية تصف خطاب رئاسة الجمهورية حول حل الشعب بـ”الافتراء والمغالطة”

أكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، تعليقا على خطاب رئاسة الجمهورية الذى صدر باللغة الإنجليزية حول حل مجلس الشعب إنه ملئ “بالافتراءات والمغالطات”- حسب وصفه.
وتساءل سامى، في بيان المحكمة اليوم الاثنين، ” لماذا لم يختر مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبي، بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة، وما الذى قصده من مخاطبة هذا الإعلام في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن”.
وأشار البيان إلى أن بيان مساعد الرئيس، كشف عن ” إصرار عمدى لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذى تم عرضه وفق مخطط منهجي ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة، والزج بها في أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية” – وفقا للبيان.
وأكد بيان الدستورية، أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس ـ صونا للموقع الوظيفي الذى يشغله بمؤسسة الرئاسة – ” ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصري أمام الإعلام الأجنبي ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافاً وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا بعلوّ قامتها وسموّ رسالتها”.
كانت الرئاسة قد أصدرت بيانا باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي يوم الجمعة الماضي وموجه للإعلام الأجنبي، كما تم نشره باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس تناول البيان ذكر المحكمة الدستورية العليا في مواضع ثلاثة مما دعا الرئيس إلى أصدار إعلان دستوري في 22 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا
مصراوى