مشروع الدستور يرسخ سيادة القانون ويؤسس للعدالة الانتقالية
قال المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض إن مشروع دستور مصر الجديد بما انطوى عليه من نصوص ترسخ سيادة القانون وتتصدى لسياسات التمييز وترسخ حقوق المواطن المصري بكافة صورها، إن تم تفعيلها بحق، سوف تسهم في وضع منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية في مصر تواجه كافة أنواع المظالم التي عانى منها المواطن المصري.
وأكد أنه يحسب للمشرع الدستوري أنه نص في المادة 241 من مشروع الدستور على إلزام برلمان مصر القادم بإصدار قانون للعدالة الانتقالية..مضيفا ” أنه من الهام أن يقوم على تطبيق هذه المنظومة (العدالة الانتقالية) جهة مستقلة ومحايدة تجمع ذوي الكفاءة من المخلصين للوطن، يضعون نصب أعينهم مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بكافة صورها وأشكالها بما يعيد الأمن والاستقرار للشارع المصري”.
وأوضح أنه كان قد بدأ في إعداد المحاور الأساسية لمشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح في المؤتمر بعد ثورة 25 يناير، بعد أن تلاحظ للجميع أن منظومة العدالة التقليدية لن تنجح وحدها في معالجة المظالم التي عانى منها المواطن المصري على مر الأنظمة السابقة، وبعد أن بدأ البعض في استخدام مفهوم العدالة الانتقالية لتحقيق مصالح سياسية وحزبية ضيقة أو منحازة تحيد به عن أهدافه الرئيسية السامية.
