أسرار استقالة وزير العدل

 

تقدم المستشار أحمد مكى، وزير العدل، «الأحد» باستقالته من منصبه إلى الرئيس محمد مرسى، فيما سيطر الارتباك على الوزارة الأحد.

 

وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، التقى ظهر الأحد الوزير لإقناعه بالعدول عن الاستقالة، وأكدت أن الوزير أصر على موقفه، وأرجع السبب إلى «محاولات الإخوان تدمير القضاء بخفض سن التقاعد للقضاة».

 

وقال «مكى»، فى نص استقالته التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها: «سيادة الدكتور محمد مرسى، رئيس جمهورية مصر العربية.. كلفتنى بتولى عبء وزارة العدل، ومعارضوك يلحون علىَّ فى الاستقالة، اتساقاً مع مواقفى السابقة.. وبالأمس وتحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتى، تحقيقاً لأهدافهم النبيلة.. وهكذا تحقق التوافق». وتابع: «آن الأوان لتحقيق أمنيتى فى إزاحة هذا العبء عن كاهلى».

 

كما أرسل «مكى» إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، صورة من خطاب الاستقالة من منصبه الذى وجّهه إلى الرئيس محمد مرسى، قال فيه: «أرسل لكم صورة الخطاب الموجه لسيادة الرئيس، إعمالاً لنص المادة (197) من الدستور، مستأذناً فى الانصراف، وسأظل ما حييت أذكر بالخير صحبتكم الكريمة أنتم وزملائى أعضاء مجلس الوزراء».

 

وسيطرت حالة من الارتباك على وزارة العدل، الأحد، بعد قرار «مكى» تقديم استقالته، وتوافد مساعدو الوزير المستشارون عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وزغلول البلشى، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى، وهشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام، وآخرون على مكتب «مكى».

 

وقال المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن الوزير سيستمر فى عمله لحين اختيار وزير آخر، مشيراً إلى نيته هو وآخرين من مساعدى الوزير ترك مناصبهم أيضاً. ونبه «سلام» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إلى أن الوزير لم يرشح بديلاً له فى منصبه. فى المقابل، أكد المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى، أن «مكى» أبلغهم إصراره على الاستقالة، بعدما حاول البعض إثناءه عنها صباح الأحد.

 

وشدد «البلشى» فى تصريحات خاصة على أنه وصل إلى علمه تأجيل الإخوان نيتهم تخفيض سن تقاعد القضاة، موضحاً أن ذلك لن يحدث الآن. وأشار مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى إلى أن الوزير لم يكن يقصد فى استقالته بـ«وجود أهداف نبيلة للتظاهر فى جمعة تطهير القضاء» موافقته على تنظيم الإخوان للمظاهرات أمام دار القضاء العالى، وقال إنها تحمل «معنى آخر بين السطور».

 

من جانبها، كشفت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» أن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، التقى وزير العدل الأحدبمكتبه وأكد المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، ما ذكرته المصادر عن تواجد «شاهين» فى الوزارة، وشدد على أن لقاءه بالوزير «لم يكن لمناقشة الاستقالة»، رافضاً الكشف عن أسباب تواجد «شاهين». وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» – فضلت عدم ذكر اسمها – إن مساعد وزير الدفاع حاول إقناع «مكى» بالاستمرار فى منصبه. وأشارت «المصادر» إلى أن حوارهما تطرق إلى نصوص تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية، المنتظر إقرارها فى مجلس الشورى. ولفتت إلى أن وزير العدل أخبره بأن «تخفيض سن تقاعد القضاة سيكون مذبحة لن يسمح بحدوثها وهو وزير للعدل». وأضافت «المصادر» أن «مكى» أكد أنه لن يتراجع عن تقديم استقالته.

 

كما حضر الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، إلى مقر وزارة العدل الأحد والتقى «مكى»، وفيما قال المستشار أحمد سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، إن حضوره لـ«الوزارة» جاء ضمن أعمال إحدى اللجان لمناقشة مشروعات قوانين، قالت مصادر أخرى إن وزير الإسكان ناقش «مكى» فى استقالته، وتابعت: «دار بينهما حوار شبيه بحوار اللواء ممدوح شاهين معه». كما التقى المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، عضو الجمعية التأسيسية السابق، بوزير العدل. واستبعدت مصادر قضائية تكهنات بتعيين «دربالة» وزيراً للعدل بدلاً من «مكى»، كما استبعدت ما تردد عن دراسة الرئاسة تعيين المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وزيراً للعدل، وأرجعت السبب: «مش معقول يكونوا بيحلوا أزمة بإشعال أزمة جديدة».

المصرى اليوم