مادة للحق في الحياة

حصلت “الوطن” على نص المادة التي استحدثتها لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور الخاصة بالحق في الحياة.

ونصت على أن “الحق فى الحياة أصيل وملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان شخص من حياته، وذلك بناء على طلب بعض الحقوقيون وممثلي المنظمات الأهلية بضرورة أن ينص على هذا الحق للمواطن المصري”.

وقال عمرو صلاح، مقرر مساعد لجنة الحقوق والحريات، إن اللجنة استحدثت عدة مواد وأهمها يتعلق بتجريم التمييز بين المواطنين، والرقابة على السجون، وأضافوا جملة “وتخضع للإشراف القضائي”.

وأكد مقرر مساعد الحقوق والحريات أنه أضيفت جملة إلى مادة المسجونين تنص على أن يعامل المسجون معاملة حسنة “ومخالفة ذلك جريمة يعاقب من يخالفها وللمحبوس حق الصمت”، ليصبح نص المادة 40 “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا ومخالفة ذلك جريمة يعاقب من يخالفها، وللمحبوس حق الصمت تلتزم الدولة بتوفيرها وتخضع للإشراف القضائي. وكل قول يثبت إنه صدر من مواطن تحت وطاة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه”.

–