الجنايات تلغي قرار إخلاء سبيل مبارك
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، إلغاء قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقبلت طعن النيابة العامة بعد الاستماع إلى مرافعة المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام حول أسباب الطعن على القرار.
نظرت المحكمة، القضية في جلسة سرية، داخل غرفة المداولة بناءً على طلب من فريد الديب محامي الرئيس السابق، والذي اعترض على وجود إعلاميين بالقاعة وعلى نقل وقائع الجلسة على التلفزيون المصري.
وصلت الطائرة التي تقل الرئيس السابق إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول في التاسعة والنصف صباحًا، قادمة من محبسه بمستشفى سجن طرة، وبدأت الجلسة بعد إيداعه قفص الاتهام.
وقال فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، إنه يريد عقد الجلسة في غرفة المداولة دون حضور الإعلاميين، وفقًا للقانون؛ لأنه لا يريد أن تقول النيابة كلامًا ما أنزل الله به من سلطان، وتشهر بالمتهم حسني مبارك، وقالت المحكمة إنها لا تُمانع في نقل الجلسة لغرفة المداولة لكن المكان لا يتسع بالداخل لهيئة المحكمة والنيابة والدفاع، واقترحت إخلاء القاعة من الإعلاميين.
الديب، وجه حديثه لرئيس المحكمة، متسائلاً عن صحة إجراءات عقد الجلسة بهذه الصورة العلنية رغم كونها مجرد استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل موكله، مؤكداً أن المستقر عليه قانونًا هو نظر الاستئناف في غرفة المشورة وليس في جلسة علنية ، فأجابه رئيس المحكمة أن المحكمة لا تمانع، وأن ضيق غرفة المشورة حال دون ذلك، ليأمر بعدها برفع الجلسة لمدة 10 دقائق، على أن يتم إخراج وسائل الإعلام والصحفيين من القاعة، وتُعقد الجلسة في سرية.
وفرضت قوات الأمن، كردونا أمنيا أمام بوابة 8 ، حيث تجمع 12 شخصًا من أنصار الرئيس السابق، حاملين صوراً له وأعلام مصر.
كانت المحكمة، اتخذت قرارًا قبل يومين بإخلاء سبيل مبارك بعد نظر تظلمه على قرار حبسه في قضية الحبس في جلسة خاصة بسجن طرة، وطعنت النيابة العامة على القرار فور صدوره وحددت محكمة الاستئناف، جلسة الأمس لنظر القضية واستمعت لمرافعة الدفاع النيابة العامة قبل اتخاذ قرارها بإلغاء قرار إخلاء سبيل مبارك.
الوطن
