مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للعام القضائى الجديد

 

 

 

• ندا رئيسًا لـ«الإدارية العليا».. قشطة لـ«الفتوى».. العجاتى لـ«التشريع».. دكرورى لـ«القضاء الإدارى».. ورسلان لـ«التفتيش».. وموسى لـ«التأديبية»
• شلبى أمينًا عامًا.. واستمرار رؤساء الدوائر المهمة بالإدارية العليا والقضاء الإدارى.. وتغييرات محدودة فى «التشريع»

أصدر المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، الخميس، القرار رقم 240 لسنة 2015 بشأن الحركة القضائية لمحاكم وهيئات المجلس للعام القضائى 2015 / 2016.

وبموجب الحركة الجديدة، أصبح المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة) مُشكلا من كل من: المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة رئيسا للمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار مجدى العجاتى، رئيسا لقسم التشريع، والمستشار د.محمد مسعود، رئيسا لهيئة مفوضى الدولة، والمستشار يحيى دكرورى، رئيسا لمحاكم القضاء الإدارى، والمستشار محمود إسماعيل رسلان، رئيسا للتفتيش الفنى، والمستشار محمد زكى موسى، رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

ويتولى المستشار وائل شلبى منصب الأمين العام ورئيس المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، وتضم الأمانة العامة والمكتب الفنى كلا من المستشارين: عبدالعزيز السيد، محمد نصير، اليمانى عبدالنبى، محمد نشأت، إيهاب حمودة، فادى حبشى، أحمد فوزى يوسف، منصور خميس، أحمد أبوالعلا، إسلام محروس، محمد السبيلى، محمد عاطف سيف.

بينما يترأس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، المستشار أحمد جودة، بعضوية كل من المستشارين محمد نجيب مهدى، أحمد سعدالدين، محمد شاكر، محمد المنشاوى، محمد محمود رسلان، أحمد عابدين، أحمد إبراهيم مكى، محمد ماهر، محمود أسامة خيرى.

وفيما يتعلق بتوزيع القضاة على المحاكم، شملت الحركة إلحاق 96 قاضيا بدوائر المحكمة الإدارية العليا والمكتب الفنى التابع لها، وبناء على ذلك ضمت المحكمة إلى جانب رئيسها المستشار جمال ندا، رئيس المجلس، مجموعة من أقدم أعضاء المجلسة من بينهم المستشارين محمد عبدالعظيم، وأحمد أبوالعزم، وهانى عبدالفتاح، وعبدالفتاح أبو الليل، محمد عبدالحميد عبداللطيف، وبخيت إسماعيل، وربيع الشبرواى، وسالم جمعة، ولبيب حليم، نواب رئيس مجلس الدولة.

أما محكمة القضاء الإدارى، فضمت 521 عضوا موزعين على دوائر المحكمة المختلفة والمكتب الفنى لها، حيث ضم تشكيل المحكمة مجموعة من رؤساء الدوائر البارزين، من بينهم المستشار أحمد الشاذلى، رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة «أفرادا ونقابات»، والمستشار حسونة توفيق، رئيس الدائرة السابعة «استثمار»، والمستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى بالمحكمة، والمستشار الدكتور محمد حاتم عامر، رئيس محكمة بنى سويف، والمستشار عمر ضاحى، رئيس الدائرة السابعة «تعليم»، والمستشار عبدالسلام النجار، رئيس محكمة المنوفية.

كما ضمت الحركة القضائية الجديدة، إلحاق 165 عضوا بالمحاكم الإدارية لمستوى الإدارة العليا، و116 عضوا بالمحاكم التأديبية، 4 أعضاء بالمكتب الفنى لتلك المحاكم.

وتولى المستشار ممدوح صديق درويش، رئاسة اللجنة الأولى للفتوى، وتولى المستشار مهند محمود كامل، رئاسة اللجنة الثانية، وتولى المستشار فايز شكرى حنين، رئاسة اللجنة الثالثة.

ويضم المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 23 قاضيا هم المستشارون عمر معوض، أحمد ماهر، أحمد بسيونى، علاء رمضان، عمرو أسامة، السيد القصيفى، محمد سعيد أبواليزيد، وائل أبوسديرة، سيد عزت، تامر الدقاق، مصطفى عبدالكريم، عمر هلالى، أسامة عبادة، أشرف مصطفى، أحمد جبريل، بهاء خليل، موسى زلط، أحمد البرقى، أحمد السيسى، محمد شحاتة، محمود أبوالعزم، هيثم سادات، ومحمد عبدالعليم.

ويتولى المستشار عبدالرحمن عثمان رئاسة فتوى رئاسة الجمهورية والمحافظات، والمستشار أنور إبراهيم رئاسة فتوى الدفاع والإنتاج الحربى، والمستشار محمد حسام الدين رئاسة فتوى الداخلية والخارجية والعدل، والمستشار محمد البهنساوى رئاسة فتوى المالية والتموين والتأمينات، والمستشار عبدالكريم الزيات رئاسة فتوى الصناعة والثروة المعدنية، والمستشار فؤاد عبدالرحيم رئاسة فتوى النقل والمواصلات، والمستشار منير صدقى رئاسة فتوى التعليم وملحقاتها، والمستشار حسن البرعى رئاسة فتوى الزراعة، والمستشار ناجى الزفتاوى رئاسة فتوى الإسكان، والمستشار عطية نجم رئاسة فتوى الرى والأشغال، والمستشار محمد ماجد رئاسة فتوى الثقافة، والمستشار محمد جمال شتا رئاسة فتوى الصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية والأزهر، والمستشار توفيق الشحات رئاسة فتوى الوزارات والمصالح بالإسكندرية.

فيما ضم التشكيل الجديد لقسم التشريع بعد تغييرات محدودة كلا من المستشارين طه كرسوع وشحاتة أبوزيد ومحمود إسماعيل عتمان وعبدالقادر مبروك وأحمد شحات وشريف الشاذلى ومصطفى حسن وحمدى أبو زيد ورجب تغيان ومحمد عبدالحميد وأكرم شوقى وعمرو السيسى ومحمد رجائى ومحمد جميل إبراهيم وأشرف راضى وشريف أمين وعبدالرازق مهران وأحمد هجرس ومحمود فوزى عبدالبارى وأحمد محمد أمين المهدى وتامر عبدالكريم.

ويضم المكتب الفنى للقسم المستشارين محمد خليفة ومحمد عمرو فؤاد وأحمد ماهر وأحمد حفنى وكريم العقاد وأحمد البدوى وهشام الفرارجى وحسام الدين شحاتة وعمرو البارودى ووائل غانم وهيثم عادل ورامى سامى وأحمد قبالى.

 

 

الشروق