مطالبة بتوفير “المولدات” والوقود للمستشفيات

2013-635023025920664760-66_mainحذرت جمعية أطباء التحرير من تبعات الأزمة الخطيرة المهددة لحياة المواطنين نتيجة انقطاع الكهرباء، مشيرة إلى ما أعلنته الحكومة ووزارة الصحة بشأن رفع وزارة الصحة درجة الاستعداد لانقطاع الكهرباء.

واستنكر بيان صدر عن الجمعية مساء أمس الإثنين ما اعتبره بلبلة إعلامية حول مدى استعداد وزارة الصحة للأزمة بعد تضارب تصريحات المسئولين عن هذا الأمر فى وسائل الإعلام فى نفس الوقت الذى يتجاهل فيه موقع وزارة الصحة تأكيد أو نفى ما تم نشره.

وأعربت الجمعية عن تقديرها للمبادرة المسئولة للوزارة- إن صحت – بالاستعداد، كجزء من مسئوليتها عن صحة المواطن، مطالبة الوزارة بأن تقوم بكامل مسئوليتها وألا تكتفى بإلقاء المسئولية على مديري المديريات الصحية للقيام بكل هذه المهام.

وطالبت الجمعية الوزارة بالتنسيق الفوري بمفردها أو بتكوين لجنة إدارة أزمة من رئاسة الوزراء والوزارات المعنية كوزارة الكهرباء والبترول والمالية للإسراع بوضع الاعتمادات المالية للخطة والتنفيذ الفوري الحقيقي على الأرض، وتخصيص ميزانية عاجلة لدعم توفير مولدات الكهرباء وشراء أو استيراد الكميات الكافية منها بأسعار خاصة استعدادا لهذه الأزمة الصحية القادمة، والتنسيق باتفاقية عاجلة مع وزارة البترول لتسهيل توفير الصرف الفوري للوقود اللازم للمولدات في أي وقت تحتاجه هذه المؤسسات الصحية من خلال حصة مدعومة تخصص لمديريات الصحة بكل محافظة، وعدم ترك أمر الوقود رهنا للظروف.

كما طالبت الجمعية بوضع دليل للتركيب والمكان الآمن والاستعمال وتوصيل المولدات في أماكن الخدمة الصحية في مصر، وتكوين وإرسال فرق من الوزارة لكل مديرية للتفتيش على المستشفيات، والعيادات الخاصة التي بها عمليات، وإلزام غير الملتزم منهم بتوفير المولد الكافي لاحتياجات الأجهزة، وفي مكان آمن لا يسبب اختناق الأطباء أو المرضى أو السكان، وتدريب العاملين بالمكان على استعماله وصيانته، وإلزامهم كتابيا وقانونيا بهذه المسئولية.

وأكدت الجمعية أن الشعب المصري لن ينتظر حتى تتكرر كوارث وفيات الأطفال في الحضانات أو اختناق الأطباء نتيجة سوء حالة المولدات أو وجودها داخل أماكن مغلقة أو عدم التدريب على استعمالها، معتبرة أن أي منشور “إعلامي” يصدر دون إجراءات “عملية” على الأرض لتغيير كل هذه الأوضاع الخطيرة، إنما هو مجرد محاولة لإخلاء المسئولية بإلقائها على المديريات، والتي ستلقيها بطبيعة الحال على أزمة الوقود والقضاء والقدر.

كلمتى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى