لا علاقة لـ«الإحصاء» بكشوف الناخبين

عرَض تقرير «المفوضين» فى نصه نتائج فحص المستندات التى تقدم بها طرفا دعوى تزوير بيانات الناخبين وتضمَّن التقرير فى عرضه الإشارة إلى المستندات التى تقدم بها الدكتور إبراهيم كامل صاحب الدعوى الجنائية، والفريق البحثى المعاون له، وعرض للرد من خلال مستندات تقدمت بها هيئة الرقابة الإدارية أو الجهة الإدارية، ورغم ما انتهى إليه تقرير «المفوضين» بالتوصية برفض الدعوى فإن نتائج فحص المستندات التى عرضها تضمنت ضمن نقاطها ما يتعلق بنتائج فحص مستند تقدم به أصحاب الدعوى ينطوى على بيانات أسماء ناخبين بأرقامهم القومية واسم الأم ورقمها القومى بما ينطوى عليه أن الناخب أكبر سنًّا من والدته، وقال تقرير «المفوضين» إنه ردا على ذلك المستند قدمت الجهة الإدارية بيان البطاقة التفصيلية الصادر من قطاع مصلحة الأحوال المدنية والخاص بمن تُدعى والدته تبين منها أن الحالة الاجتماعية لها «آنسة»!

وجاء فى نتائج فحص المستندات أيضا فى تقرير المفوضين إنه بالنسبة إلى كشوف قدمها المدعون تحتوى على أسماء ناخبين مختلفة تتطابق فى الأرقام الـ7 الأولى من يمين بطاقة الرقم القومى الخاص بكل منهم بمحافظتَى المنوفية والغربية، فإنه ردا على ذلك قدمت الجهة الإدارية مستندا من الموقع الرسمى لوزارة الداخلية أفاد أن الرقم القومى للمواطن يتكون بمجرد تسجيل واقعة الميلاد على الحاسب الرئيسى وهو رقم وحيد لا يتكرر بطول أربعة عشر رقما مستمدا دلالته من بيانات الميلاد الشخصية للمواطن بحيث لا يعتبر أى جزء من الأربعة عشر رقما هو الرقم القومى، ولا بد من تسجيله كاملا بطول الأربعة عشر رقما، وبالنسبة إلى كشف المدعين الذى يتضمن أسماء ناخبين متشابهة رباعيا مع اختلاف الرقم القومى لها لذات الأم قال التقرير إن الجهة الإدارية قدمت رد مصلحة الأحوال المدنية على تلك الوقائع. وبالنسبة إلى الكشف الخاص عن تطابق أسماء ناخبين رباعيا وبذات الرقم القومى فى أكثر من مقر انتخابى بنفس المحافظة، وبعد الفحص والتدقيق تبين وجود بعض الأسماء مكررة بنفس المقر الانتخابى واللجنة الفرعية والتسلسل بنفس اللجنة بأرقام قومية مختلفة، فردَّا على ذلك بأن الجهة الإدارية قدمت عددا من بيانات البطاقات التفصيلية لعينة عشوائية من المستندات المقدمة من المدعين صادرة عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية لأسماء متطابقة بأرقام قومية وصور فوتوغرافية مختلفة وكذا بيانا إحصائيا لظاهرة تشابه الأسماء الشائعة فى المجتمع المصرى.

أما المستند الخاص بوجود تشابه رباعى فى الأسماء واختلاف فى الرقم القومى من واقع صور ضوئية لقيد الميلاد، وردًّا على ذلك، قدمت الجهة الإدارية بيانات من واقع مصلحة الأحوال المدنية تنطوى على صور ضوئية تجزم باختلاف الأشخاص المتطابقة أسماؤهم الرباعية.

وقد انتهى التقرير ضمن ما انتهى إليه إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم يحدَّد من واقع البيانات الصادرة من قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وأن البيانات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مصدرها التعداد الإحصائى التقديرى للمواطنين المصريين داخل جمهورية مصر العربية، وقال بناءً على هذا فإن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لا علاقة له بكشوف الناخبين الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات لكون مصدر البيانات لدى اللجنة العليا للانتخابات قاعدة البيانات التى ينشئها قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بينما البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء تقريبية وتقديرية مصدرها التعداد الإحصائى لسكان جمهورية مصر العربية فى الداخل.

التحرير