أزمة فى دور النشر والمطابع..

وأكد عادل المصرى، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن القائمين على معرض الكتاب بوزارة الثقافة لم يستمعوا للحلول التى وضعناها حتى لا نغلق دور النشر، ونجلس جميعاً على المقاهى، مشيراً إلى أن الصناعة تندثر، ورغم ذلك لم تتخذ الوزارة أى إجراءات لإنقاذ المعرض من الخسائر التى ستلحق بالناشرين، خاصة بعد ارتفاع أسعار خامات الطباعة بـ100%، وفى بعضها 150% بما يعنى أن سعر الكتاب يجب أن يكون الضعف حتى نستطيع تحصيل التكلفة دون ربح، وأشار «المصرى» إلى أن الزيادة لا تتخطى الـ20% فى أسعار الكتب حتى يتاح لنا البيع للقارئ، الذى يعانى من ارتفاع أسعار باقى السلع، وبذلك سيكون لدينا خسائر أو على الأقل لن نحقق أرباحاً، إضافة إلى تحملنا سعر إيجار الجناح خلال أيام المعرض الـ14، الذى يصل لـ100 ألف جنيه للناشر، و1700 دولار للناشر الأجنبى بخلاف تجهيزات كل جناح.

ولفت رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إلى أن وزارة التجارة -المشرفة على أرض المعارض- من وزارة الثقافة على 8 ملايين قيمة إيجار أرض المعرض التى هى فى الأساس «فضاء» وبلا أى خدمات أو بمعنى أصح «خرابة»، وبالتبعية تحمل وزارة الثقافة الناشر قيمة الإيجار، منوهاً بأن أرض المعارض طوال العام متروكة بلا أنشطة ولا تحقق أى إيرادات، متسائلاً: «لماذا لا تتخلى وزارة التجارة عما تقوم بتحصيله لصالح إنقاذ صناعة النشر؟ ولماذا لا تدعم وزارة السياحة المعرض على الرغم من مشاركة عشرات الناشرين العرب والأجانب به وتصل نسبة إشغالات بعض الفنادق المحيطة 100% بخلاف ما يمثله قدومهم من «عملة صعبة» متمثلة فى الكتاب الذى يتم شحنه لمصر؟ وكذلك الصناعات الأخرى التى يعتبر معرض الكتاب موسماً لها، وكان من المفترض على وزارة السياحة دعم المعرض مثلما تدعم المهرجانات الأخرى، وكذلك اختفاء دور وزارة الشباب، وعدم دعمها لصناعة الثقافة، فمعرضنا ليس لبيع «المعسل»، إنما لصناعة الثقافة.

وأكد «المصرى»، أن عدداً كبيراً من الناشرين العرب انسحبوا من معرض الكتاب هذا العام، على رأسهم معظم ناشرى الأردن ولبنان، حيث لم يمثل خصم الـ20% الذى أعلنت عنه هيئة الكتاب لاتحاد الناشرين العرب فارقاً كبيراً.

وأكد مصطفى الفرماوى، مدير التزويد بمكتبات دار الشروق للنشر، أن أسعار الورق تضاعفت خلال الأيام القليلة الماضية، موضحاً أن طن الورق فى المعرض الماضى كان بـ7 آلاف لكنه أصبح بـ20 ألف جنيه، وهو ما شكل عبئاً كبيراً على الناشرين، وعدد كبير منهم قرر تخفيض ما يتم نشره من عناوين للنصف، والبعض الآخر قرر تخفيض عدد المطبوع من كل عنوان، وهو ما يمثل خسارة فى حد ذاته، فضلاً عن أن الناشرين العرب خفضوا مشاركتهم فى المعرض، حيث الذى كان يشارك بـ100 عنوان أصبح يشارك بـ20 فقط، نظراً لأنه على ثقة أن الكتاب لن يباع، نظراً لأن سعره بالدولار، خاصةً أن الكتاب ذا الـ10 دولارات، كان سعره بالجنيه 70 أصبح حالياً 190، متسائلاً: فمن سيشتريه؟

وأوضح «الفرماوى» أن الناشرين العرب فضلوا التوجه للسوق الخليجية عن المصرية، خاصة أنه هناك يطبع بـ«الدينار» وما يوازية بالدولار، وتحويله للسعر المصرى يجعل تكلفة الطباعة عالية جداً، لافتاً إلى أنه يتم تحميل الفارق على سعر الكتاب، موضحاً أن الحل يكمن فى عقد اتفاقيات مع دور النشر المصرية للطباعة فى مصر طبعات مشتركة بأسعار مخفضة ستكون فى كل الأحوال أقل من سعر الكتاب المطبوع لديه، وعلينا العمل على إنشاء مصانع للورق فى مصر بدلاً من استيراد الورق ومستلزمات الطباعة.

ولفت مدير التزويد بمكتبات دار الشروق للنشر، إلى أن معرض الكتاب هذا العام سيشهد تحدياً آخر هو رواج الطبعات المزورة بسور الأزبكية، حيث يشكل فرصة ذهبية لهم لتحقيق أرباح خيالية، فكُتب «دان براون» التى يصل سعرها الأصلى لـ500 جنيه بدور النشر العربية صاحبة حق الطباعة ستباع بـ20 جنيهاً فقط، وهو ما يهدد دور النشر التى تدفع نظير الحصول على حقوق نشر تلك الطبعات، مطالباً بتغليظ العقوبة، حيث لا تتعدى العقوبة الحالية إغلاق الجناح ومصادرة الكتب وفرض غرامة وكل عام يعاود هؤلاء الكرة.

وكشفت مصادر بوزارة الثقافة أن التحدى الذى يواجه قطاعات النشر بوزارة الثقافة، وعلى رأسها هيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة والمركز القومى للترجمة نفادذ مخزونهم من الورق، الذى كانوا قد قاموا بتخزينه قبل زيادة الأسعار، موضحة أنه يهدد استمرار مشروع النشر، خاصة مع تهديد مشروع مكتبة الأسرة الذى يعتبر نافذة القراءة المخفضة بمعرض الكتاب.

وأضافت المصادر أن هناك خطأ إدارياً تسبب فى منح 2 مليون جنيه كانت مخصصة لمكتبة الأسرة من وزارة السياحة لوزارة المالية، ورفضت الأخيرة إعادتها، فضلاً عن أن وزارة السياحة توقفت عن دفع باقى حصة مكتبة الأسرة، مما تسبب فى توقف المشروع، فيما خفضت هيئة قصور الثقافة ما تطبعه من عناوين، ولجأت هيئة الكتاب إلى تخفيض عدد المطبوع إلى 3 آلاف نسخة من كل عنوان على خمس سنوات، فيما يعانى المركز القومى للترجمة من عدم وجود مخصصات كافية لشراء حقوق الملكية الفكرية للكتب وترجمتها، نظراً لارتفاع أسعار الدولار وهو ما دفع القائمين عليه لاقتراح التعاون مع دور النشر الخاصة لشراء حقوق الملكية، فيما تعانى دور النشر الخاصة من عدم وجود اعتمادات دولارية لشراء حقوق نشر تلك الكتب.