هناك فرق بين دولة قوية ودولة «متخلفة»
قال احمد عيد عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ان اعضاء لجنة الخمسين ، لم يتخذوا اى قرار من منطلق الاعتراض على قانون التظاهر، او من منطلق الاعتراض على تطبيقيه، موضحا ان ذلك ليس من اختصاص لجنة الخمسين ولا من شأنها.
واضاف عيد عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الاربعاء، ان اللجنة ليست تابعة لحكومة او سلطة تنفيذية كى تتبرأ من سياساتها او افعالها، مشيرا الي ان سبب دخول لجنة الخمسين كطرف فى تلك الأحداث هو ان مجموعة لا للمحاكمات العسكرية قد أعلنت نيتها التظاهر أمام مقر لجنة الخمسين منذ اكثر من اسبوع، واختاروا ذلك اليوم لانه كان من المقرر ان يجرى خلاله التصويت النهائى على مواد الدستور، متابعا ان تلك التظاهرة هى الثانية بعد تظاهرة سابقة فى الاسبوع الماضى نظمتها مجموعة لا للمحاكمات العسكرية وانتهت بشكل حضارى.
وأوضح عيد ان المتبع فى تلك الحالات أن مسؤول الامن بمجلس الشورى يبلغ هيئة مكتب لجنة الخمسين بأى تظاهرة او بأى تجمعات أمام المجلس، فيسمح بدخول وفد لعرض مطالبهم على رئيس اللجنة أو المقرر العام، مؤكدا ان مثل هذا حدث هذا مع العمال والفلاحين وغيرهم، مشيرا الي ان لجنة الخمسين سبق وان نظمت جلسة استماع لمجموعة لا للمحاكمات العسكرية حضرتها «منى سيف»، حيث قامت بعرض فكرتها بشكل جيد ونال اداءها استحسان الجميع .
وأد عيد ان تم ابلاغ وزير الداخلية بتظاهرة مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» وطالبه عدد من الاعضاء بالحكمة واستيعاب تلك التظاهرة «حتى لاتتفاقم الامور» بشكل يسئ للجميع، خاصة ان منظمى تلك التظاهرة معروفين، «لا هما انصار بيت المقدس، ولا معاهم سلاح، ولابيقولوا مرسى يرجع ساعة، ولهم مقترح، ولهم رسالة، ولهم هدف واضح وهو الغاء المحاكمات العسكرية من الدستور» مضيفا ان التعامل العنيف فى هذه الحالة سيعطى انطباع بأن هناك قمع للأراء المخالفة، خاصة ان تلك الاراء مرتبطة بوضع القضاء العسكرى فى الدستور،مما قد يشعل قضية اخرى الجميع فى غنى عنها.
وتابع «ان رضى وقبول اعضاء اللجنة الخمسين بتعامل الشرطة مع متظاهرين جاءوا الى لجنة الخمسين لتوصيل رسالة محددة ومتعلقة بمادة فى صلب الدستور شئ شديد الخطورة».
وأوضح عيد ان فى منتصف اليوم قبل التظاهر بساعتين ابلغت مساعد وزير الداخلية، واكد لى تفهمه لضرورة استيعاب الموقف، مضيفا ان اثناء عمل اللجنة، بدأت قوات الشرطة فى تفريق المتظاهرين بطريقة عنيفة، علماً بأن المتظاهرين لم يقطعوا الطريق، وغالبية من القى القبض عليهم كانوا من الفتيات.
وقال عيد ان اعضاء لجنة الخمسين قاموا بالنزول الى ساحة الشورى «فى مكان بين مبنى مجلس الشورى ومبنى تابع لاحدى الوزارات» وتم احتجاز الشباب وكان على الكثير منهم اثار ضرب و«سحل»، مضيفا انه عاد لقاعة الجلسات فوجد عمرو موسى يتصل بوزير الداخلية الذى وعده بالافراج عن الشباب.
وأكد عيد «الموضوع ببساطة ناس جت تعرض مطالبها ومقترحاتها على لجنة الخمسين ولما تتضرب وتتسحل، يبقى انت ارتضيت الاسلوب ده، كوسيلة لكتابة الدستور، وكانت هتافات المحتجزين بالمعنى ده»، موضحا ان خالد يوسف عاود الاتصال بوزير الداخلية، وتكرر الامر مع ضياء رشوان واخرين «فهدأت الاوضاع».
واضاف عيد ان الأنبا بولا، والقس صفوت البياضى، ودكتور كمال الهلباوى، ومسعد ابو فجر، وعدد من الاعضاء، قاموا بالنزول الي المتظاهرين، ثم بدأت قوات الامن فى نقل المتظاهرين الى عربة الترحيلات، مما ادي الي قيام عدد من الاعضاء بتجميد عضويتهم، علماً بأن نصف من جمد عضويته سبق وان وافق على نص المحاكمات العسكرية.
واختتم عيد حديثه قائلا «فى النهاية جاءت اخبار مؤكدة بالإفراج عن الشباب، كان ممكن الشباب اللى بيتظاهر يدخل مجلس الشورى مرة تانية يعرض فكرته، من غير ماتحصل كل الاحداث دى، وفيه فرق بين دولة قوية وبين دولة متخلفة، اللى حصل امبارح مش دليل قوة وهيبة اللى حصل امبارح دليل تخلف وخيبة»
الدستور الاصلى
