أحقية مصر في استرداد قطع اثرية من أمريكا

تمكنت وزارة الآثار، من إثبات أحقية مصر في استعادة مجموعة من قطع أثرية ترجع إلى مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، كانت قد تم ضبطها بوحدة جمارك مدينة نيويورك عام 2011 في أثناء محاولة تهريبها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، صرح بذلك د. محمد إبراهيم وزير الآثار.

وأكد إنه فور ضبط القطع الأثرية تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة القطع المضبوطة بالتنسيق مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية في نيويورك لإجراء المفاوضات مع السلطات الأمريكية، والتي أسفرت عن إثبات أحقية مصر في استعادة القطع، منوهًا بأنه يجري الآن استكمال الإجراءات تمهيدًا لتسليم القطع الأثرية المضبوطة وإعادتها للقاهرة في القريب العاجل.

أوضح الوزير أن القطع المضبوطة تم التحفظ عليها من قبل سلطات الأمن الداخلي الأمريكية بعد أن ثبت عدم صحة أوراق الملكية الخاصة بها، لافتًا إلى أن القطع المضبوطة تعد من نتاج أعمال الحفر خلسة بعدد من المواقع الأثرية، الأمر الذي يعكسه تنوع العصور التي تعود إليها القطع المضبوطة واختلاف الطرز الفنية لها، مشيرًا إلي أن المضبوطات تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته لسنه 2010 والذي يؤكد أحقية مصر في استعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها وخروجها من البلاد بطرق غير مشروعة.

من جانبه قال على أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، إن القطع المضبوطة تتمثل في تابوت خشبي خاص بسيدة، وهو عبارة عن مجموعة من القطع الخشبية تمثل الجزء الداخلي والخارجي للتابوت و يرجع إلي العصر المتأخر، بالإضافة إلي تابوت آخر يعود إلي العصر اليوناني الروماني، إلي جانب مجموعة من النماذج لقوارب خشبية ترجع إلي عصر الدولة الوسطى وعدد من التماثيل المصنوعة من الحجر الجيري يعود بعضها إلي عصر الانتقال الثالث بينما يرجع البعض الآخر إلي العصر المتأخر.